أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، رئيسا الوحدة المحلية وكذلك السكرتارية لكل من قريتى شوشة وبنى غنى بمركز سمالوط، ، إلى التحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، للإهمال والتقصير فى الأعمال الموكلة إليهم .
جاء قرار المحافظ بناء على التقرير الذى أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى ومكتب المتابعة بالمحافظة، أثناء المرور والتفتيش بنطاق كل من الوحدتين المحليتين، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى تحقيق الانضباط الإدارى من قبل الموظفين، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
رصد التقرير مجموعة من السلبيات، من أهمها سوء حالة النظافة بنطاق الوحدتين القرويتين، وعدم تنفيذ قرارات إزالة صادرة طبقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وقيام بعض المخالفين الذين تم إزالة التعديات الخاصة بهم على حرم الرى بإعادة المخالفة مرة أخرى، وسوء حالة الإضاءة بأماكن متفرقة، وكذلك إنخفاض نسبة التحصيل والمتأخرات المستحقة.
وجه المحافظ بإحالة المقصرين للتحقيق، وإرسال صورة من التقرير، لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط لسرعة تلافى كافة السلبيات الواردة بالتقرير، مع تكثيف الدوريات التفتيشية بصفة مستمرة على الوحدات المحلية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن وتحقيقاً لمصلحته فى المقام الأول، ورصد أى سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أى مصلحة حكومية بنطاق المحافظة.
كما نجحت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظـة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، فى إزالة 5653 حالة تعدى منها 2757 إزالة تعدى بالبناء بإجمالى مساحة 374896 متر مربع، و 1518 حالة إزالات زراعية على مساحة 83544.41 فدان، وذلك خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 17 أغسطس، ضمن الموجة الثالثة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة وحفظ "حق الشعب" فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وأضاف إن حملات الإزالة تمت تحت الإشراف الميدانى لمحمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، حيث وجه المحافظ باستمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدى على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأى تهاون فى تنفيذ القانون، موجهاً رؤساء المراكز بالتصدى بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.
