شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، نشاطا مكثفا، سواء فيما يتعلق بمشروعات القوانين التى ناقشتها أو الاتفاقيات أو طلبات الإحاطة، حيث أقر البرلمان فى جلساته العامة 6 مشروع قانون، بالإضافة إلى 3 اتفاقيات، وإعداد تقارير بشأن 43 طلب إحاطة، ونظر 16 موضوعاً مختلفاً فى قطاعات البترول والكهرباء والبيئة.
وحسب تقرير انجازات اللجنة عن دور الانعقاد الرابع، تشتمل التشريعات الـ 6، ما يتعلق بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية بالبحث فى مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، والتنقيب عن البترول وتعدين المعادن الاقتصادية من ركائز الرمال السوداء، بالإضافة إلى القانون المقدم من النائب محمد السويدى، وأكثر من 60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وتشمل القوانين، قانون الحكومة بالتعاقد مع وزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ديا السويس (جى أم بى أتش) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس (ج.م.ع(، قانون الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء فى شأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من الرمال السوداء واستغلالها فى جمهورية مصر العربية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر لاستغلال خام الفوسفات (شركة مساهمة مصرية) بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية، قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية جمهورية مصر العربية.
كما تضم القوانين، قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية جمهورية مصر العربية.
واللافت للذكر، أن اللجنة انتهت خلال دور الانعقاد الرابع من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، لكن لم يتثنى للمجلس نظرة فى الجلسة العامة.
