يستعد مجلس النواب للانتهاء من مشروع قانون المرور الجديد، وإقراره بدور الانعقاد المقبل ليتم تطبيقه خلال عامين من تاريخ التصديق عليه.
ونرصد أبرز مواد القانون والتى نوقشت داخل لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن القانون فى شأن استعدادات الجهات المعنية:
- إنشاء مجلس أعلى للمرور برئاسة مجلس الوزراء
- إلزام الوزارات المختصة بالتربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بإعداد محتوى عن قواعد المرور وآدابه لتدريسه بمراحل التعليم المختلفة لنشر الوعى المرورى
- وإنشاء صندوق لدعم اصحاب السيارات الأجرة المتهالكة التى مضى عليها 20 عاما والمقطورات وسيتم منع استخدام المقطورات ويتم السماح بسير المقطورة بقطعة واحدة.
- ومنح الجهات المختصة بالدولة، من وزارات، "الداخلية، المالية، النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الاتصالات، تكنلوجيا المعلومات"، والمحافظة المختصة - كل فيما يخصها- تجهيز الطرق بوسائل التحكم المرورى وعوامل الأمان والرعاية الصحية العاجلة والكافية، وصيانتها وإصلاحها ورفع الإشغالات والانتظار الخاطئ بها
- والالتزام بالمواصفات القياسية المتعارف عليها والكود المصرى للطرق، وعلى هذه الجهات إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض السابقة.
- تتولى الجهات المختصة بالدولة، بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة تنظيم وتحديد وتنفيذ أماكن وسائل التحكم المرورى، وعبور المشاة، وذوى الإعاقة، وانتظار المركبات ومواقف نقل الركاب والبضائع، وكل ما من شأنه أن يضمن سلامة مستخدميها، وفقًا للكود المصرى للطرق.
- وتتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصرـ بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة تنظيم ووضع الحواجز والإشارات، والعلامات وآلات التنبيه اللازمة عند المزلقانات، كما تلتزم بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إنشاء أو تطوير المزلقانات.
- يؤول لإدارة المرور المختصة بمعرفتها أو من خلال المحافظة المختصة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو من الأماكن التى من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر، وتودع هذه المركبات فى مكان أمن يخصص لهذا الغرض، ويخطر مالك المركبة بمكان إيواء سيارته، ويحدد المحافظ المختص رسوم الرفع والإيواء.
- وقسّم مشروع القانون الجرائم المرورية إلى خمس فئات، "أ، ب، ج، د، هـ"، وخصم عدد من النقاط فى حالة ارتكاب مخالفة ما، لتصل إلى 50 نقطه.
