انتهت وزارة العدل، من تنظيم الدورة التدريبية الأولى الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وذلك فى إطار تفعيل برنامج التعاون التنفيذى فى مجال تدريب العاملين فى الإدارات القانونية بين وزارتى العدل بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وشهدت الدورة التدريبية التى حاضر خلالها نخبة من المستشارين المتخصصين فى هذا المجال بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، التدريب على مدونة السلوك الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية ودورها فى حماية المال العام والتفتيش الفنى على أعضائها، كذلك التحقيق الإدارى، وصياغة صحف الدعاوى وصياغة مذكرات الدفاع وترتيب الدفوع والفتاوى والعقود، والتدريبات العملية عليها.
وشارك خلال هذه الدورة 15 عضوا بالإدارات القانونية للمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تأهيل الكوادر الفنية التى تعمل بها لحمل رسالتهم فى دعم القانون ومحاربة الفساد.
جاء هذا البرنامج التدريبى فى إطار حرص كل من البلدين الشقيقين على ضرورة تعميق روابط التعاون فى المجال القانونى والقضائى، وإيمانًا منهما بأهمية الدور الذى تقوم به الإدارات القانونية فى البلدين وأثره فى حماية المال العام.
