كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد عن الانتهاء من تسجيل 55 % من المواطنين بمحافظة بورسعيد لينتفعوا بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل فى 26 وحدة صحية و7 مستشفيات للإحالة بالمحافظة .
وقال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد لـــ "اليوم السابع" أنه تم تسجيل 504 آلاف و568 مواطنا من أبناء محافظة بورسعيد ليصبح لهم حق الحصول على الخدمة الطبية بموجب كارنيهات التأمين الصحى الشامل مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من 155 ألف ملف إلكترونى عائلى للمواطنين.
وأضاف السبكى، أنه تم الانتهاء من برامج التحول الرقمى للخدمة الصحية المقدمة فى التأمين الصحى الشامل لتصبح الخدمات مميكنة بنسبة 100% لتسهل كافة اجراءات الحصول على الخدمة دون طوابير أو زحام وتابع:التحول الرقمى للخدمات يسهل الوصول لبيانات المريض واتخاذ القرار المناسب معه فى وضع البرتوكول العلاجى.
وأوضح السبكى، أن هناك مسارين من آليات قياس رضاء المواطنين على الخدمة الطبية الأول متعلق بنظام الديجيتال، والذى يتضمن التفاعل مع الكول سنتر وأجهزة "الفيد باك سيستم" فى الوحدات والمستشفيات وكذلك صفحات السوشيال ميديا والثانى متعلق مباشر والذى يقيس من خلال الفرق الطبية التى تستطلع من المواطنين مباشرة.
وتابع السبكى أن هناك منظومة كاملة للاستفسارات وخدمة المواطنين لإطلاع المنتفع على حجم الخدمات ونوعيتها وطريقة أدائها وتكلفتها واستكمل المنظومة تعمل من خلال خط ساخن 15344 على مدار الساعة مضيفا أن كل هذة الخدمات والاستفسارات تؤدى مجانا للمنتفعين.
وتتولى وحدات الرعاية الأولية وصحة الأسرة رعاية الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للوحدات وتشمل خدمات الصحة الأولية والعلاجية والتشخيصية، والإحالة للمستوى الأعلى للرعاية إلى جانب خدمات الطب الوقائى على أن تتولى الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وتلتزم الدولة فى القانون الجديد بعلاج المؤمن عليهم لدى جهات تقديم الخدمة الصحية، إلى أن يشفوا أو تستقر حالاتهم أو يثبت عجزهم وللمؤمن عليه الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة، وفى حالة لجوء المؤمن عليهم إلى إحدى جهات العلاج غير المتعاقدة فى الحالات الطارئة تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات.
ويشار إلى تحمل أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4% (3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالى الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وبحد أدنى 50 جنيهًا شهرياً.
وتتمثل التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين فى تحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى، وتزاد القيم الرقمية المذكورة بجميع الجداول بنسبة تعادل 7% سنويا بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.
