مظلة أمان ويضمن لنا المستقبل، بهذه الكلمات عبر عدد من نواب المحافظين الشباب، عن رأيهم في مشروع القانون المقدم في البرلمان المتعلق بحقوق نواب المحافظين الشباب، وتنظيم أوضاعهم، واصفين أن هذا القانون خطوة تحفيزية للشباب أن يعملوا في المناصب القيادية، وأن لا ينفر من أي مناصب سياسية، وخاصة أن هذا القانون يكون في ظل عدم وجود أي نص قانون أو دستوري متعلق بتنظيم أوضاع نواب المحافظين وحقوقهم.
عنصر الأمان الوظيفي
قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن مشروع قانون تنظيم أوضاع نواب المحافظين، المقدم في البرلمان، خطوة جيدة للغاية، لأنها تضمن كل الأمان الوظيفي لنواب المحافظين الشباب، وخاصة أنها تعد مظلة أمان لكل من يتم تعيينهم في المناصب التنفيذية في الدولة من أعمار الشباب، لافتا أن وجود قانون يحفظ وظائفهم هي خطوة تشجيعية لمن سيكون فى المناصب التنفيذية من الشباب فيما بعد.
وأضاف نائب محافظ الدقهلية فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون المقدم للبرلمان، يساعد بشكل كبير على عودتنا إلى أماكنا الوظيفية، وأنه يوفر لنا عنصر الأمان الوظيفى، ويساعدنا بشكل كبير كنواب للمحافظين أن نعود إلى أماكنا العملية في أي وقت ينتهى هذا التكليف السياسي".
وتابع قائلا :" القيادة السياسية حريصة بشكل دائم على دعم الشباب في المناصب القيادية، ونحن قبلنا المنصب كنواب للمحافظين لأنه كان تكليف من القيادة السياسية لا يمكن رفضه، بغض النظر إلى أي عواقب، فوجود مشروع القانون الذى يضمن حقوق نواب المحافظين، يعطى مظلة حماية لنا ، كما أنه يحقق عنصر الأمان والاستقرار، ويجعل نواب المحافظين يعملون في حالة اطمئنان مستمرة وأن لا يكون قلق على أي شيء آخر، وخاصة أن كل نواب المحافظين لهم مهام وظيفية كانوا فيها، وحتى لا يتضررون فوجود هذا القانون هام جدا ليس فقط لنواب المحافظين الحاليين، بل والذين سيأتوا فى مناصب قيادية وتنفيذية أخرى خلال السنوات المقبلة".
طمأنينة لكل نواب المحافظين
يمنح لنا الثقة أكثر بهذه الكلمات، عبر بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، عن رأيه في مشروع القانون، واصفا بأن القانون يضمن الاستقرار لكل نواب المحافظين، والآمان الوظيفي لهم ، إضافة أن وجود هذا القانون يساعد بشكل كبير بالعمل بكل طمأنينة لكل نواب المحافظين.
وأضاف نائب محافظ بني سويف في تصريح لـ"اليوم السابع" :" أن نواب المحافظين الذى تم تكليفهم في هذه المهمة لديهم وظائف أخرى كانوا بها، ولا يوجد أي نص قانوني يحفظ لهم وظائفهم، وهو ما يتطلب وجود هذا القانون الذى يحافظ على حياتهم العملية، ويضمن الاستقرار الوظيفي والعملى لنا جميعا".
وتابع أن القانون يشجع بشكل كبير كل من سيكون في هذا المنصب أن لا ينفر من وظائف المناصب التنفيذية، وبل يعطى لهم خطوة تشجيعية على العمل العام، ويساعد أيضا على حفظ حقوقهم المادية والتأمينية في أي وقت يتركون في هذا المنصب التنفيذي بالدولة.
يهدف إلى دعم الشباب
مقدم مشروع القانون طارق الخولى، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قال إن مشروع القانون الجديد الذى تقدم به بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، يهدف إلى دعم الشباب وخاصة الذين يتم تعيينهم في مناصب قيادية ومسئولية في البلاد، مؤكدا أن القانون أساسه قائم على دعم الشباب، وذلك فى ظل ما تقدمه القيادة السياسية ودعمها المستمر للشباب ووضعهم في دور القيادة.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة تدعمان الشباب، وكان لابد أن يكون هناك انتباه من السلطة التشريعية، أن بعض هؤلاء الشباب الذى يتم توليهم مناصب كنواب محافظين، وتوليهم المسئولية هم في الأساس كان لديهم وظائفهم، ويفقدون بعد هذه المناصب وظائفهم، وهو ما تمت ملاحظته في مشروع القانون الجديد، بأن من يتم توليهم مناصب في المسئولية يستطيعون أن يحتفظوا بوظائفهم بدون تقاضى راتب في تلك الفترة الذى يتولون فيه مسئولية نائب محافظ أو منصب قيادي في الدولة، لافتا أن القانون يتيح لنائب المحافظ بعد انتهاء فترته أن يعود إلى وظيفته الرئيسية.
وتابع: إن هذا سيكون بأثر رجعي على نواب المحافظين الحاليين، لكى يستفيدوا به، موضحا أن القانون أكد على الفصل ما بين السلطات، ففى مواده لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ، وبين عضوية مجلس النواب او الشيوخ أو المجالس المحلية، والمؤسسات القضائية أو الشرطة أو الجيش أو العمد والمشايخ أو الهيئات المستقلة.
يتكون مشروع القانون من 4 مواد، ويهدف إلى الحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.
وينظم مشروع القانون أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
