قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الصرف الصحى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير داخل اللجنة، وهناك اجتماعات دورية مع التنفيذيين للوقوف على اخر المستجدات فى هذا الأمر، وتلبية مطالب المواطنين فى القرى والمدن المتعلقة بالملف، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات العالقة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتغطية القرى والمدن على مستوى الجمهورية بخدمة الصرف الصحى، والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية المعنية بهذا الملف.
وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حصر دقيق وشامل لكافة القرى على مستوى الجمهورية المحرومة من خدمة الصرف الصحى، وخطة الوزارة فى توصيل الخدمة إليها خلال السنوات المقبلة، والمشروعات المتوقفة، ونسبة الأعمال، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذه الأعمال على مستوى الجمهورية، ووضع مقترحات بشأن الانتهاء من هذه الأعمال بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة وضع جدول زمنى للأعمال المتوقف العمل فيها منذ سنوات، على أن يراعى المناطق الأشد احتياجا والقرى الأكثر فقرا، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، شريطة عدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات المتوقفة على أرض الواقع، شريطة أن يكون هناك رؤية حول إدراج باقى القرى بالتدريج.
وأضاف المغازى، أن اللجنة سبق وأن طالبت بضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمياه الشرب والصرف الصحى خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجارى، وذلك حتى يتسنى للجهات التنفيذية الانتهاء من بعض المشروعات العالقة، وتلبية مطالب المواطنين فى بعض القرى بمحافظات الجمهورية المتعلقة بمياه الشرب وخدمة الصرف الصحى، وعلى الوزارة أن يكون لديها حصر بالاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من مد الصرف الصحى للقرى، ويكون لدى اللجنة خلفية عن الاعتمادات المطلوبة والتي يتم إقرارها وكيفية توجيهها فى إطار تحقيق المصلحة العليا للمواطنين.
