قالت لجنة شكلتها حكومة ميانمار، للتحقيق فى مزاعم انتهاكات فى ولاية راخين فى عام 2017، إنها لم تتوصل إلى أدلة على إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، وفر أكثر من 730 ألفا من مسلمى الروهينجا من الولاية خلال أسابيع من العنف الوحشى، الذى قالت الأمم المتحدة إنه شمل عمليات اغتصاب جماعى وقتل واسع النطاق بنية "الإبادة الجماعية".
وخلال الحملة، التى أثارت غضبا عالميا، تم إحراق مئات القرى عن آخرها، وتم فى وقت لاحق هدمها وتجريفها.
وأقرت لجنة التحقيق بوجود "أسباب منطقية" لاستخلاص أن أفرادا من قوات الأمن مسئولون "ضمن جهات متعددة"، عما يمكن أن يكون جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال حملة قادها الجيش ضد الروهينجا فى 2017.
وأضافت، أن هذه الأعمال شملت "قتل قرويين أبرياء وتدمير بيوتهم".
لكن اللجنة، قالت فى بيانها بعد الانتهاء من وضع تقرير كامل قائم على مقابلات مع قرويين وأفراد من قوات الأمن، إن مسلحين من الروهينجا هاجموا 30 موقعا للشرطة، وتسببوا بذلك فى الحملة، ووصف التقرير ما حدث بأنه "صراع محلى مسلح".
وقالت اللجنة فى بيانها، إنها لم تجد "أى دليل يشير إلى أن أعمال القتل تلك أو أعمال التشريد تم ارتكابها بناء على نية أو خطة لتدمير المجتمع المسلم أو أى مجتمع آخر فى ولاية راخين الشمالية".
وفى بنجلادش، التى فر إليها مئات الآلاف من الروهينجا، وصف دل محمد أحد قادتهم التقرير بأنه تبييض للحقيقة.
وقال، "تم اضطهادنا على مدى عقود، الكثيرون من شعبنا قُتلوا، ونساؤنا اغتصبن، وأطفالنا أُلقى بهم فى النار، ومنازلنا أُحرقت. إذا لم يكن هذا إبادة جماعية فماذا يكون؟"
