طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتوضيح أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، والذى أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه رئيس الجمهورية ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2019، مشيرا إلى أن الموعد المحدد وفقا للقانون لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة انتهى منذ يوم 3 من شهر يناير الجارى، حيث نص على إصدار اللائحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ونصت (المادة الخامسة) من مواد الإصدار بقانون المحال العامة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وأشار النائب ممدوح الحسينى، إلى ضرورة الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة حتى يتسنى بدء تطبيق وتفعيل نصوص القانون وتذليل العقبات بشأن إصدار تراخيص المحال العامة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وقال "الحسيني"، لـ"اليوم السابع"، إن قانون المحال العامة يستهدف فض التشابكات حول تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، وإصدار التراخيص من خلال جهة واحدة، بإنشاء لجنة عليا للتراخيص تضع الاشتراطات والضوابط، ومركز لإصدار الترخيص بكل وحدة محلية.
وحدد القانون الجديد المقصود بالمحل العام، وهو: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.
