يعانى الاقتصاد التركي من أوضاع سيئة ومن المتوقع أن تتفاقم للأسوأ، ويتحمل الرئيس رجب طيب أردوغان هذه النتائج لفشله في وضع نهاية للانهيارات التي تضرب اقتصاد بلاده، وقد حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا 9.9% على أساس سنوي، ما يعد الأسوأ خلال 10 سنوات بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا في البلاد، وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين.
ويواصل الاقتصاد التركي انحداره خلال الفترة الاخيرة، سواء عبر تراحع سعر الليرة أو بتفاقم العجز في الميزان التجاري للبلاد.
وبحسب بيانات اقتصادية حديثة في تركيا، فإن العجز التجاري في البلاد تفاقم إلى 192.7٪ على أساس سنوي في سبتمبر، ليصل إلى 4.88 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.
وكشفت وزارة التجارة أن الواردات زادت 23.32 ٪ لتبلغ 20.89 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بـ4.84 بالمئة فقط عند مستوى 16.01 مليار دولار.
وبحسب شبكة "بلومبرج" الأميركية، فإن الليرة كانت العملة الأسوأ من حيث الأداء في الأسواق الصاعدة، خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتدخل أردوغان في السياسة الاقتصادية والنقدية بشكل سلبي، بينما طالب عدد من الخبراء في البلاد بتعزيز الاستقلالية من أجل تحفيز المستثمرين الأجانب على القدوم إلى البلاد.
ويقول معارضون أتراك إن جائحة كورونا فاقمت الأزمة الاقتصادية.
وتكبدت الليرة عدة ضربات خلال السنوات، وكانت مرتبطة في الغالب بتردي علاقات أنقرة مع دول الجوار أو عواصم أخر فضلا عما وصف بـ"سوء إدارة" و"شبهات فساد".
وقد ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية التركي خلال أغسطس الماضي،مع تدني إيرادات التصدير وضغوطات اقتصادية هائلة
وقال البنك المركزي التركي، إن حساب المعاملات الجاري سجل عجزا قدره 4.631 مليار دولار مقارنة بفائض قدره 3.314 مليار في نفس الشهر من عام 2019.
ومع ارتفاع عجز الحساب الجاري فإن إجمالي العجز المتجدد لتركيا ارتفع خلال 12 شهرا الماضية إلى 23.203 مليون دولار.
وأشارت البيانات إلى أن الاستثمار المباشر سجل تدفقات صافية إلى الداخل بلغت 374 مليون دولار أمريكي، فيما سجلت استثمارات المحافظ صافي تدفقات للخارج بلغ 1.973 مليار دولار.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات في أسواق رأس المال الدولية، حققت البنوك صافي اقتراض بقيمة 286 مليون دولار أمريكي، بينما حققت القطاعات الأخرى صافي مدفوعات بقيمة 17 مليون دولار أمريكي.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما بعد يوم وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها تركيا بسبب تفشي كورونا.
ورفع البنك المركزي التركي قبل أيام أسعار الفائدة في عملياته لمبادلة الليرة إلى 11.75% من 10.25%، مواصلا خطوات تشديد إضافية في مواجهة ضعف الليرة، بعد أن زاد على نحو مفاجئ سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي.
وفقدت العملة التركية 25% من قيمتها هذا العام، لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة.
وبلغت قيمة العجز في ميزانية تركيا (الفرق بين الإيرادات والنفقات الجارية)، نحو 139.1 مليار ليرة (19 مليار دولار أمريكي) خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2020، وهي أعلى قيمة عجز في التاريخ بالعملة المحلية.
