ـ وزير المالية: رؤية 2030 "مرحلة انتقالية"أساسية لاقتصادنا
ـ حصيلة تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال تمثل 20 %من إجمالي الإيرادات غير النفطية
بدأت المملكة العربية السعودية تحصد ثمار نجاح سياسات وضعتها ضمن رؤية"2030"، ويعمل ولى العهد الأمير محمد بن سلمان عن كسب على تنفيذها، وفى هذا الصدد حققت المملكة نجاحات على عدة مستويات وبمجالات مختلفة، من الاقتصاد إلى المرأة والسياسة الخارجية أيضا، وتشهد السعودية نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة نظراً لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة أن تكون في مصاف كبرى الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيره.
وفى هذا المضمار أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، تبوء بلاده مكانا بين أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، وتمكن المملكة خلال فترة وجيزة من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط.
وأوضح ولي العهد، في تصريحات له أمس الخميس، أن السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، وتستمر في السعي الجاد لمضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه، ولمتابعة تحقيق ذلك، تعتبر الناتج المحلى غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططها الاقتصادية، لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات إنتاج النفط، ولا تعتبر الحكومة هي المحرك الرئيسي لها.
وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى جهود السعودية في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتأثيرها على الاقتصاد وأوضح: «لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ عام 2005. ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق، قامت الحكومة وفق (رؤية 2030) بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية".
وبالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقاً بـ833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية، وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعلياً إلى 410 مليارات ريال تقريباً. هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بـ504 مليارات ريال في ميزانية هذا العام، ناهيك من صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية بـ69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ140 مليار ريال وغيرها. هذا يعني ركودا اقتصاديا، وخسارة ملايين الوظائف».
مرحلة انتقالية للاقتصاد السعودى
ومن جانبه قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودى، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، إن رؤية المملكة 2030 هي "مرحلة انتقالية" رئيسة للاقتصاد السعودي وانطلاقة نحو المستقبل.
وأشار الجدعان؛ على حسابه في "تويتر"، إلى أن رؤية المملكة 2030 تمثل مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي، وانطلاقة نحو المستقبل، حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الجائحة.
واضاف الجدعان؛ أن القطاع المالي يجد دعماً كبيراً من قيادة المملكة، لأنه يسهم في تعزيز الاقتصاد، والمرونة التي تتمتع بها السياسة المالية العامة نتيجة هذه الإصلاحات التي مكّنت الحكومة من اتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عالٍ من الكفاءة.
وقال الجدعان "حديث ولي العهد يؤكّد حرص واهتمام القيادة الدائم بالمواطن، وإطلاعه على ما حقّقته المملكة من خطوات كبيرة في سبيل الإصلاح الاقتصادي وفق الرؤية التي يقف خلفها، والقفزات التي حققتها المملكة في عددٍ من المؤشرات الدولية أخيراً تؤكّد ذلك".
قفزات تترجم لأرقام
وفى ترجمة بالأرقام لما حققه الاقتصاد السعودى نجد أنه في عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ1.8 ترليون ريال، وبدأت المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة، والنتيجة كانت نموا متسارعا في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3 في المائة في 2017، و2.2 في المائة في 2018، و3.3 في المائة في 2019، وأكثر من 4 في المائة في الربع الرابع من 2019، وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية.
وأكد محمد بن سلمان أنه رغم جائحة كورونا وبشكل نسبي مع أعضاء مجموعة العشرين، فتعتبر المملكة إحدى أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين.
وقد نجحت المملكة في الحفاظ على رواتب المواطنين والاستمرار بإنفاق رأسمالي بلغ 137 مليار ريال، وزيادة الإنفاق على بند التشغيل والصيانة، وتحمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بسبب الجائحة، بما يصل إلى 188 مليار ريال، مع الالتزام الكامل ببند المنافع الاجتماعية والإعانات ودعم التمويل.
وقال:" نحن أكثر تفاؤلا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون إحدى أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة".
وأوضح أن بلاده وضعت ملف البطالة كإحدى أولوياتها، مؤكداً أن زيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة فقد بدأ العمل وفق «رؤية 2030» على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، فخلال عام 2018، بلغت نسبة البطالة 13 في المائة تقريباً، وبسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، رأينا نسبة البطالة تنخفض بشكل متتال إلى 11.8 في المائة في بداية عام 2020. وسنكون في نهاية عام 2020 من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين»
حملات القضاء على الفساد والإرهاب
وفيما يخص الحملات المستمرة للقضاء على الفساد في المملكة، قال بن سلمان: لقد انتشر الفساد في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية، وأصبح يستهلك 5 في المائة إلى 15 في المائة من ميزانية الدولة، ما يعني أداء 5 %إلى 15 % أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة، وإنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية، هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً.
نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20 %من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم.
ونوه الأمير محمد بن سلمان، إلى جهود بلاده في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف قائلاً: كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشر، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها، في أفضل الأحوال، إلى التعايش مع هذه الآفة.
وأضاف أن خطاب الكراهية يعد الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر، هذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضادا من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال.
وأضاف ولي العهد أنه منذ أول عملية إرهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017، لا يكاد يمر عام دون عملية إرهابية، بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل. بل إنه بين عامي 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيون إلى داخل المقرات الأمنية نفسها.
ومنذ منتصف عام 2017، وبعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني انخفض عدد العمليات الإرهابية في السعودية حتى اليوم إلى ما يقارب الـ(صفر) عملية إرهابية ناجحة باستثناء محاولات فردية معدودة ولم تحقق أهدافها البغيضة.
