أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم"، حكم أول درجة الصادر عام ٢٠١٧ المتضمن وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر رقم (229) عام ٢٠١٦ البند عاشراً بالموافقة على فتح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسا- محافظة المنيا على أن تتولى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة الإشراف المالى والإدارى، ورفضت المحكمة الطعن المقام من رئيس جامعة الأزهر لإلغاء الحكم.
وأقام الدعوى مفوض عن الجمعية الخيرية لرعاية جامعة الأزهر بالبهنسا، وذكر أن الجمعية الخيرية لرعاية الأزهر المفوض عنها تم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعى بغرض بناء فرع جامعة الأزهر بالبهنسا بالجهود الذاتية، وقامت الجمعية بجمع الملايين من أموال الزكاة لهذه الغرض بناء على فتوى دار الإفتاء، وذلك نظراً لوجود (84000) طالب فى محافظة المنيا موزعين على 400 معهد أزهرى عام 2009 وهو ما وافق معه المجلس الأعلى للأزهر عام ٢٠١٦ بالقرار (229) البند عاشراً على فتح فصول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بناحية البهنسا- محافظة المنيا .
