أجاز القانون رقم 162 لسنة 2018، بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علمياً بمصر، بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى داخل الدولة، والحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
وفيما يلى سنتعرض المزايا والتسهيلات والالتزامات الخاصة بالفرع والمؤسسة بالقانون...
تكفل أجهزة الدولة الآتى:
1 - أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية.
2 - منح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه، بما فى ذلك التصاريح أو التراخيص التى تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفى الفرع من أداء أعمالهم.
3 - تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه.
4 - توفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتى تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية، والحصول على الخدمات اللازمة لأداء مهامه العلمية والبحثية.
5 - أن توفر للفرع، على نفقته الخاصة، الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإقامة مبانيه، وبما يكفى لتلبية احتياجاته للتوسعات المستقبلية.
6 - تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
