أكد الدكتور مصطفى مدكور ، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة حققت بعض الإنجازات في ملف تصدير قطاع المقاولات، وذلك عندما دعت الشركات المصرية للدخول في إفريقيا، غير أنه حدد شرطين لزيادة صادرات القطاع، وهما أولاً التنسيق بين الشركات، ثانياً الدعم السياسي لتأخذ الشركات المصرية الفرص والمبادرة في الاستثمار في إفريقيا، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص للشركات المصرية للعمل في إفريقيا نتيجة لاكتسابها خبرات كبيرة في مشاركتها في تنفيذ المشاريع القومية خلال الـ 6 سنوات الماضية.
ويرى "مدكور"، أن قطاع المقاولات مازال متأثراً بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وسيستمر هذا التأثير حتى الوصول للقاح فعال للفيروس، بما يحافظ على ضمان قوة العمل وتحقيق أعلى درجات السلامة المهنية في المشاريع والقطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مضيفا أن الدولة دعمت القطاع قبل وأثناء الأزمة من خلال توفير فرص عديدة لقطاع المقاولات والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به، وبالتالي فإن منح مزيد من الفرص للشركات المصرية للعمل بالمشروعات القومية للدولة واعطاءها الأولوية في تنفيذها من أهم المحفزات المطلوبة.
وأشار "مدكور"، إلى أن قرار وقف أعمال البناء في المحافظات أثر على قطاع المقاولات ولكن ليس بحجم تأثيره على على الاستثمار العقاري، بسبب استمرار عمل المشروعات القومية الكبرى، والتي تستوعب كل شركات المقاولات المصرية.
ولفت "مدكور"، إلى أن مواد البناء والعمالة المدربة هما من أهم عناصر شركات المقاولات، وتأُثيرهما كبير جداً على كفاءة وأداء القطاع، وإعطاء الفرص للشركات المصرية للقيام بتنفيذ المشروعات القومية سوف يساهم في توفير مواد البناء المختلفة وبالتالي تعظيم استخدام المنتج المحلي بالإضافة إلى منح الفرصة لتدريب العمالة بشكل كافي لأنه ما زال هناك فجوة في توفير العمالة المدربة، متابعاً أن حل أزمة توافر العمالة المدربة يجب ان تتكاتف الدولة والقطاع الخاص معاً لتوفير العمالة المؤهلة والمدربة للقطاع.
