ذكرت دراسة للمرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسة، أن الجمعيات الثلاث التى يعتمد الغرب على تقاريرها، والتى تدربت على تلك الأساليب في تسييس ملفات حقوق الإنسان في منظمات هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وفريدام هاوس، والمعهدين الديموقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يعترفون بتمكين المرأة والشباب باعتباره حق من حقوق الإنسان.
وأضافت الدراسة أن هذه الجمعيات لا يعتبرون مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وحماية الشعب المصري بوجه عام والكنائس المسيحية على وجه التحديد حقًا من حقوق الإنسان، لا يعتبرون ترميم المعابد اليهودية للمرة الأولى في التاريخ حقًا من حقوق الإنسان.
وتابعت الدراسة أن هؤلاء يعتبرون توفير سكن آدمي لأبناء العشوائيات وتوفير فرص للسكن في جيل جديد من المدن أو مظلة صحية وطبية هي الأكبر في العالم هو حق من حقوق الإنسان، أو القضاء على البطالة وتحقيق أرقام اقتصادية لم تحدث منذ نصف قرن، أو صمود الاقتصاد المصري والمنظومة الصحية المصرية أمام وباء كورونا، بينما كانت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تختار علاج الشباب وتترك العواجيز مصابين بكورونا حتى الموت.
وتابعت الدراسة هذا السجل المشرف والحقيقي في مجالات حقوق الإنسان، يتجاهله الغرب مقابل الدفاع عن حق الإرهابي في العمل السياسي والحزبي وحق الإرهابي في الترشح للانتخابات وحق الإرهابي في العمل دون مقاومة أمنية أو توقيف قضائي، وحق الخارجين عن القانون في توفير مظلة تمويل للإرهاب أو توفير شبكة من الدعم اللوجستي، وحينما تتخذ الدولة المصرية التدابير اللازمة لحماية الإنسان من الإرهاب، يتم صياغة الديباجات الحقوقية ضد مصر كما جرى في جلسة البرلمان الأوروبي، ليكتشف المواطن المصري أن حقوق الإنسان في القواميس الغربية هو حق الإرهابي في العمل الحر دون أن يشتكي المواطن المصري أو تحافظ الحكومة المصرية على حقوق الإنسان المصري في الحياة الكريمة المشتركة دون وجود إرهاب أو ممول أو داعم أو مؤيد للإرهاب على أرض مصر.
.jpg)
