ودعم وزير الدفاع ومدير الشرطة خطوة الرئيس ولكن منظمات حقوق الإنسان شككت فيها. وقال أبو كيلة يوم الخميس إن وزراءه استدعوا الكونجرس للموافقة على القرض فورا مستخدمين بندا في الدستور يسمح بذلك.
وقال شاهد من رويترز إن مئات السلفادوريين استجابوا يوم الأحد لنداء الرئيس من أجل التظاهر وقاموا برفع لافتات وإطلاق صفارات في الوقت الذي قام فيه جنود من الجيش والشرطة بحمايتهم.
وقالت ربة منزل تبلغ من العمر 43 عاما " إننا هنا بسبب عدم الأمان الذي نشعر به في بلدنا والنواب لا يريدون الاعتراف بذلك.
"إنهم لا يريدون التعاون مع الشعب الذي أعطاهم صوته".
وعلى الرغم من أن معدل الجريمة في السلفادور تراجع بشكل كبير العام الماضي تواصل السلطات محاربة العصابات ذات النفوذ.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان يوم الأحد إلى " الحوار والاحترام الكامل للمؤسسات الديمقراطية لضمان سيادة القانون بما في ذلك استقلال كل فروع السلطة العامة".
