كشف محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، تفاصيل اجتماع الأربع ساعات الذى تم بين وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى والمستثمرين السياحيين، حيث أكد أن الجلسة شهدت استماع دقيق لكل المشكلات التى تورق المستثمرين، بالإضافة إلى قرارات فورية لحلها، قائلا: "لأول مرة نشعر بدفعة حقيقية من الدولة لتنمية السياحة الثقافية وعودتها إلى ريادتها مجددا".
وقال عثمان في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الوزير استجاب لمطلب المستثمرين بإضافة شهر يونيو إلى قرار المجلس الأعلى للأثار، بتخفيض تصريح دخول الأماكن الأثرية فى الأقصر بنسبة 50% خلال شهرى يوليو وأغسطس، كما أكد أنه سيتم الإعلان قريبا عن فتح المناطق الأثرية ليلا والمتمثلة فى الدير البحرى ومعبد حتشبسوت وادى الملوك.
ولفت عثمان إلى أن الاجتماع مع الوزير تضمن عددا من القرارات تخص قطاع الطيران المدنى، منها إعلان العنانى عن تخفيض أسعار الطيران خلال شهرى يوليو وأغسطس 50%، بالإضافة إلى عودة خط "شرم الشيخ - الأقصر" وهذا كان متوقف منذ فترة طويلة، ولفت عثمان إلى أن المستثمرين طالبوا أيضا بعودة خط طيران "الغردقة – الأقصر" أيضا، كذلك أكد أن وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى سيتبنيان إصلاح مطار الأقصر الدولى، ليكون واجهة مشرفة للسياحة المصرية.
وقال عثمان إنه تم الاتفاق على عدم حدوث أي إغلاق إدارى لأى منشأة سياحية دون الرجوع لوزارة السياحة، وكذلك سيتم توحيد الكود بالنسبة للحماية المدنية للمراكب الثابتة والعائمة فى نطاق الأقصر وأسوان.
وكان العنانى قد ألتقى السبت الماضى مع أكثر من 100 من مستثمرى السياحة وأصحاب الفنادق والشركات السياحية وقيادات القطاع السياحي بمحافظة الأقصر، وذلك لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات والتحديات التي تواجه صناعة السياحة بها، وسبل التغلب عليها، بالاضافة الى مناقشة سبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء استعرض وزير السياحة والآثار القرارات التي تم اتخاذها خلال الست أسابيع الماضية من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي وتقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، ومنها إنشاء اللجنة الوزارية لشئون السياحة والآثار برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبحضور سبعة وزراء معنيين وممثلى كافة جهات الدولة لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالسياحة.
