قالت الحكومة الشرعية باليمن والمعترف بها دوليا، على لسان وزير إعلامها الدكتور معمر الأريانى، إن إعلان عدد من الدول المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية عزمها وقف وتخفيض حجم عملياتها الإنسانية فى المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية نتيجة طبيعية لممارسات المليشيا من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الانسانية وعرقلتها لجهود تلك المنظمات والتي وصلت حد اعتقال وطرد موظفين، وطالب الأريانى بفتح تحقيق دولى في ملفات فساد الميلشيا الحوثية.
أضاف الأريانى، نكرر دعوتنا للأصدقاء فى الدول المانحة والمنظمات والهيئات العاملة في مجال الاغاثة الإنسانية للتنسيق مع الحكومة الشرعية لدراسة آلية لتقديم المساعدات للمستحقين فى باقى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وعدم البقاء رهينة إملاءات وضغوط وابتزاز المليشيا على حساب ملايين المحتاجين.
وأكد الأريانى أن ممارسات المليشيا الحوثية التى قادت لاتخاذ هذا القرار تؤكد عدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتها وانتهاجها سياسة الإذلال والافقار والتجويع بحق المواطنين، فضلا عن استثمار هذا الملف "الانسانى" للتربح والمزايدة السياسية والإعلامية أمام الراى العام المحلى والدولى.
وحمل مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية" كامل المسئولية عن هذه التطورات وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية السيئة اصلا للمواطنين فى مناطق سيطرتها جراء الحرب التى فجرها الانقلاب، وعلى ملايين المحتاجين الذين هم بأمس الحاجة لتلك المساعدات.
