وضع مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، المقدم من الحكومة مجموعة من الضوابط الحاسمة للحفاظ على الموارد الجينية والمعارف التقليدى والابتكارات المصرية، وفى مقدمتها حظر استخدام أيا منها أو أجزاء منها دون الموافقة المسبقة عن علم وترخيص من الجهاز القومى للموارد الأحيائية والجينية والمعارف التقليدية المزمع إنشاءه.
ويقصد بـ"المورد الجينى"، أى مورد يشتق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو غيرها من الأصول الحية التى تحتوى على وحدات حاملة لصفات وراثية.
وفي هذا الإطار، أفردت المادة (6) من مشروع القانون، ضوابط استخدام هذه الموارد على النحو الذى انتهت لجنة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال إجتماعاتها:
1- يحظر استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية والابتكارات أو أجزاء منها دون الموافقة المسبقة عن علم وترخيص من الجهاز المختص، على أن يكون متوافقاً مع ما ورد من التشريعات الوطنية، والصون والاستخدام المستدام طبقا لتوجيهات اتفاقية التنوع البيولوجي وبما لا يتعارض مع ما ورد في المادة (3) من القانون وبما لا يؤي إلي إدار تلك الموارد الجينية.
2- يكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها علي نحو يُحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.
3- تبين اللائحة التنفيذية قواعد وشروط إصدار الموافقة المسبقة عن علم وضوابط آليات اقتسام المنافع الناشئة عن الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية ذات الصلة.
