أكد رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين، أهمية دور القطاعات المالية غير المصرفية في تعبئة مدخرات الأفراد لدعم التنمية المستدامة، حيث إن الدستور أكد أهمية تحقيق التنمية المستدامة للدولة وجعلها هدفًا لها، مشيرًا إلى أهمية قطاع التأمين في تحقيق تلك التنمية.
وقال عبد المعطي - في كلمته خلال فعاليات المؤتمر العربي للشمول المالي والتأمين المستدام التي انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة وتستمر لمدة يومين - "إن التأمين يعد أحد وسائل حماية الأفراد والمؤسسات ويقدم خدمات في مجال المسؤولية المجتمعية، وهو ما يسهم في دعم رئيسي للتأمين المستدام والشمول المالي"، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية القومية الصادرة من الهيئة تضمنت تطبيق مبادئ التنمية المستدامة.
وأشار إلى تدشين الهيئة وحدة متخصصة في الاستدامة، وأنها تسعى للانضمام للمنتدى العربي للتأمين المستدام لدعم استراتيجيتنا في هذا المجال، لافتًا إلى إصدار الهيئة أول تقرير للتنمية المستدامة خلال العام الماضي.
وأضاف "أن حجم الاستثمار في مجال التنمية المستدامة عالميا بلغ 70 تريليون دولار خلال 2018"، مشيرا إلى موافقة الهيئة على إصدار السندات الخضراء لدعم المشروعات صديقة البيئة.
ودعا عبدالمعطي شركات التأمين إلى العمل على أربعة محاور رئيسية لدعم الشمول المالي والتأمين المستدام تضمنت إنشاء إدارة متخصصة للتنمية المستدامة بالشركات، وإصدار المنتجات الخضراء لدعم التمويل المستدام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن حث الشركات والعملاء على دعم الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم التثقيف المالي.
