وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على المادة "11" من مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة، والتى تنص على فرض رسم قدره خمسة جنيهات على 14 خدمة، على أن يؤول حصيلة الرسم لصالح صندوق ذوى الإعاقة.
وتنص المادة كما وافقت عليها اللجنة على أن: "يفرض رسم إضافى قدره خمسة جنيهات على خدمات رخص السلاح ورخص القيادة ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المهرجانات والحفلات الغنائية بجميع أنواعها، ويتسثنى من ذلك التذاكر التى تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها".
وتضمنت الخدمات المفروض عليها الرسم، أيضا، التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن الجديدة وطلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها وتؤول حصيلة قيمة الضريبة الى الصندوق.
يذكر أن لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تناقش اليوم، مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة ومشروعى قانونين مقدمين من النائب خالد حنفى وهبة هجرس فى نفس الموضوع.
