كلما ضربتها عائلتها، أو وبختها لقراءة الروايات الغربية، أو لطخت طلاء أعمالها الفنية، كانت عائشة القحطانى تحلم بالهروب، بهذه المقدمة افتتحت جريدة التايمز البريطانية تقريرها عن الفتاة الشابة عائشة القحطانى التى كشفت حقيقة النظام القطرى بعد نجاحها فى الهروب من عائلتها وطلب اللجؤ فى بريطانيا.
حسب التايمز، كانت عائشة تعيش فى غرفة نوم مع قضبان معدنية عبر النوافذ، يتم تتبعها عبر تطبيق مشاركة الموقع على هاتفها المحمول وتستعد للزواج من رجل دينى متشدد، لقد كانت محاصرة فى قطر - أو هكذا اعتقد الجميع.
فى 21 ديسمبر، هربت الفتاة التى تبلغ من العمر 22 عاما، وهى الابنة الصغرى لمسؤول عسكرى رفيع المستوى وعضو فى واحدة من أكثر القبائل نفوذا فى الخليج. على الرغم من القوانين التى تمنع النساء غير المتزوجات تحت سن 25 من مغادرة البلاد دون موافقة ولى الأمر، تمكنت من الفرار فى منتصف الليل أثناء رحلة عائلية إلى الكويت.
كشفت عائشة القحطانى لجريدة التايمز البريطانية أنها تشعر بالخوف من إمكانية تعرضها للاختطاف وإجبارها على العودة من جديد لقطر.
تجدر الإشارة إلى أن عائشة القحطانى هى واحدة من المدافعين عن حقوق المرأة القطرية، منذ هروبها من قطر، حيث أكدت فى حديث تلفزيونى مؤخرا أن المرأة القطرية تعيش دائما فى نزاع مستمر مع العقل الجمعى الذكورى الذى يبحث دائما عن العنف الجسدى، كما أشارت إلى أن المتورطين فى أحداث عنف ضد النساء فى قطر يأمنون العقوبة بسبب ما وصفته بالتساهل فى القوانين القطرية مع العنف ضد المرأة.
وأكدت عائشة أن أى بلاغ تتقدم به امرأة تعرضت للعنف فى قطر يتم تجاهله والتعامل مع الأمر باعتباره مشاكل عائلية ليس لأحد دخل فيها، وتبقى المعنفة فى حالة من العذاب، وهاجمت فى الوقت نفسه المراكز المعنية بحماية المرأة وتأهيل ضحايا العنف لاسيما مركز أمان القطرى، حيث أكدت أنه غير مفعل، وأضافت: "مركز أمان فى قطر يعد بالكثير ولا يقدم إلا القليل".
وطالبت عائشة بقانون يجرم العنف ضد النساء فى قطر وقالت: "لا نستطيع أن نطالب بحقوق أخرى ولا يوجد قانون يحمى كرامة المرأة"، كما طالبت بقانون يحمى استقلالية المرأة، ووضع قانون يتيح حق حرية التنقل للمرأة فى قطر مع إزالة جميع القيود التى قد تمنع المرأة من مغادرة قطر، بالإضافة إلى إنهاء التعسف فى استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمرأة القطرية وعدم التعامل معها كقاصر.
