قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن الدولة تستطيع تحصيل أكثر من 8 مليارات جنيه من ملفات إعلانات الطرق العامة والمحاجر والمواقف وساحات انتظار المركبات، واستغلال تالف الرصف، فى حالة حسن إدارة هذه الملفات وتعظيم مواردها والقضاء على الخلل والتدهور والإهمال والفوضى فيها.
وأضاف الحسينى، لـ"اليوم السابع"، أن الإدارات المحلية لابد أن تغير من أدائها وطريقة إدارة هذه الملفات، وأن تضع خطة شاملة التطوير وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتأهيل العنصر البشرى، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على هذه الملفات.
وأشار إلى أن هناك إهدار مال عام بمليارات الجنيهات فى العديد من الملفات فى الوحدات المحلية، خاصة المواقف وساحات انتظار المركبات والمحاجر وإعلانات الطرق العامة، والإشغالات، مشددا على لابد أن تكون هناك وقفة حاسمة للتصدى لهذه المخالفات ومعالجة الخلل والترهل فى هذه الملفات.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عقدت اجتماع يوم الثلاثاء الماضى، لدراسة ومناقشة اللوائح المنظمة للصرف لكل من (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، فى ضوء القواعد الحاكمة للإيرادات والمصروفات على جميع مستويات الوحدات المحلية، على أن يكون ذلك مقرون بإفادة اللجنة بحصر فنى ومالى لهذه الموضوعات، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به أن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018، وحصر المعدات المملوكة للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من حيث النوع والعدد والكفاءة، وإجمالى تقديرات الموازنة، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به أن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018.
