قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إيقاف الدعوى المقامة من شركة "سما إيجيب للصناعات الغذائية"، ضد مصرف أبو ظبى الإسلامى "مصر"، لتصفية الحساب بين الطرفان والدين المستحق، وقفاً جزئياً لمدة شهر.
وأوضحت الدعوى رقم 120 لسنة 11 قضائية، أن شركة "سما إيجيب للصناعات الغذائية"، أقامت دعواها القضائية ضد مصرف أبو ظبى الإسلامى "مصر"، لتصفية الحساب بين الطرفان والدين المستحق.
وطالبت الشركة بصفة مستعجلة بوقف أى إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك المعلن إليه، ضد الشركة الطالبة أو الممثلين القانونيين لها، وهما الطالبين بشخصيهما.
كما طالبت الشركة بتصفية الحساب بين الشركة الطالبة والمصرف المعلن إليه، بعد إحالة القضية لمكتب خبراء وزارة العدل، ليندب أحد خبرائه المختصين لتحديد أصل الدين المستحق بعد تقديم كشوف الحساب، وبيان الحركة المالية علي حسابي المضاربة القرض بالجنيه المصري، والدولار الأمريكي مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق الشركة الطالبة الأخرى من أى نوع كانت، ومهما كانت أسبابها سواء ذكرت بهذة الصحيفة أو لم تذكر ولا سيما التعويضات.
وقررت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع، بندب أحد السادة الخبراء للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات، وذلك لبيان العلاقة بين طرفى التداعى وسندها، وفحص المخالفات التى نسبها المدعى إلى المدعى عليهما لبيان مدى صحتها، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها.
وصرحت المحكمة للخبير المنتدب فى سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين، والانتقال إلى الجهات الحكومية وغيرها للاطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه.
وأوضحت المحكمة، أن مهمة الخبير تتلخص فى تقديم تقرير وافى عن الدعوى، وبيان وجود مديونيات مستحقة للبنك المدعى عليه من عدمه، وبيان حجم تلك المديونيات، وتواريخ استحقاقها وبيان سداد المدعى لتلك المديونيات من عدمه، وتقديم تقرير وافى عن التزام المدعى بتلك المديونيات من عدمه، ووجود أضرار للمدعى عليه من عدمه. من جانبها قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إيقاف الدعوى المقامة من شركة "سما ايجيب للصناعات الغذائية"، ضد مصرف أبو ظبى الإسلامى "مصر"، لتصفية الحساب بين الطرفان والدين المستحق، وقفاً جزئياً لمدة شهر.
