استأنف مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالى، جلسات محاكمة الاستئناف فى قضيتى تجميع السيارات والتمويل الخفى للأحزاب وللحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة التى كانت مقررة فى أبريل الماضى والمتهم فيها مسئولون كبار سابقين، واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم لأقوال المتهمين أحمد شايد أمين مال مديرية الحملة الانتخابية للرئيس السابق ورجال الأعمال محمد بايرى وعلى حداد بالإضافة الى مسؤولين سابقين بوزارة الصناعة.
وتأتى هذه المحاكمة فى القضيتين، إثر استئناف كل من النيابة وهيئة الدفاع الحكم الصادر من محكمة (سيدى أمحمد) بالجزائر العاصمة يوم 10 ديسمبر الماضى بإدانة الوزير السابق عبدالسلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده أمرا ، وإدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة والسجن 12 سنة لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق.
كما تم إدانة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بالسجن لمدد متفاوتة فى نفس القضية.
وكان مجلس قضاء الجزائرى، قد قرر يوم أمس الاثنين، تأجيل محاكمة مسؤولين كبار سابقين متهمين بالفساد المالى إلى جلسة الغد.
وتتعلق القضية بمحاكمة الاستئناف فى قضيتى تجميع السيارات والتمويل الخفى للأحزاب وللحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة التى كانت مقررة فى أبريل الماضى والمتهم فيها مسؤولين كبار سابقين.
وتأتى هذه المحاكمة فى القضيتين إثر استئناف كل من النيابة وهيئة الدفاع الحكم الصادر من محكمة "سيدى أمحمد" بالجزائر العاصمة يوم 10 ديسمبر الماضي، بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده أمرا، وإدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة، والسجن 12 سنة لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق .
كما تم إدانة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بالسجن لمدد متفاوتة فى نفس القضية.
واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم إلى أقوال كل من وزير النقل والأشغال العمومية والوالى الأسبق عبد الغنى زعلان، والوالى السابق لبومرداس نورية يمينة زرهونى ووزير الصناعة الأسبق محجوب بدة ورجال الأعمال حسان لعرباوي، معزوز احمد، فارس سلال.
