وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى أكد أمام جلسة برلمانية الأسبوع الماضى أن النقطة المهمة بالنسبة للفريق الاقتصادي هي التفكير في وضع السياسات الصناعية من وجهة نظر الأمن القومى. 

ومن المقرر أن يجمع الفريق الحكومى السابع التابع للمجلس القومي الياباني المعلومات من مختلف الوزارات الحكومية للخروج بسياسات استراتيجية. 
ويبلغ عدد أعضاء الفريق حوالي 20 من كبار المسؤولين من وزارات الاقتصاد والمالية والخارجية والشؤون الداخلية وكذلك وكالة الشرطة الوطنية. 
ووفقا للأمانة العامة لمجلس الوزراء الياباني، تعد هذه المجموعة الحديثة هي ثاني أكبر فريق من بين 7 مجموعات تابعة للأمانة العامة لتنسيق مكافحة كورونا، على الرغم من انتماء حوالي نصف أفرادها في نفس الوقت إلى فرق أخرى. 

جدير بالذكر أن اليابان أعلنت أمس توسيع خارطة الدول الممنوع لمواطنيها في الوقت الراهن دخول أراضيها، في إطار التدابير المتخذة ضد انتشار وباء فيروس كورونا.