أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية 300 جنيه، المفروضة عليه قضائيا كنفقة زوجيه لها، لتؤكد للمحكمة:" زوجي تزوج على سيدة بعد زواجنا بـ 4 شهور، وأستغل حملي ورفض أهلى لتطليقي، واعتاد على تعنيفي وكاد أن يتسبب بإجهاضي، وطردنى من منزل الزوجية، وهددنى بتركي معلقة، وحرماني من حقوقي الشرعية، وأستولي على منقولاتي ومصوغاتي الذهبية".
تفاصيل القضية، تعود إلي تقدم الزوجة م.ف.س، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطلبت بحبسه لرفضه سداد مستحقاتها، عقابا لها على إقامتها دعوي طلاق للضرر لاستحالة العشرة بينهم، وتعرضها للعنف خلال شهور زواجها، وقيام زوجها برفض الاعتراف بنسب نجلها، وتسجيله، والامتناع عن الإنفاق عليه.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة لها باتهامات باطله، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وملاحقتها بالتهم الكيدية، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها، وتحرير بلاغات بالوقائع.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
