أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أنه تم إعداد خطة محكمة لموسم توريد القمح بالتنسيق مع وزارتى التموين و الزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، لافتا إلى تشكيل لجنة لتنفيذ برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة ،ورئيس قسم صيانة الحبوب، ومديرى المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى ومركز معلومات التنمية المحلية بالمحافظة، وستشهد اللجنة متابعة من غرفة العمليات .
جاء ذلك خلال مناقشته اليوم السبت، مستجدات الملف مع اللجنة والجهات المعنية، لمتابعة منظومة العمل، حيث بلغت مساحة الأراضى المنزرعة بالقمح 130 ألف فدان ،والمستهدف توريده 200 ألف طن، ويتوافر بالمحافظة 22 موقعا للتخزين تستوعب 230 ألف طن.
وأشاد المحافظ بمستوى الجاهزية والنظم الحديثة بالصوامع التى جعلت من محافظة بنى سويف مركزا لتخزين الأقماح، سواء المحلية أو المستوردة،مؤكدا على أن بنى سويف حظيت بإهتمام من القيادة السياسية كإحدى محافظات الصعيد التى تشهد حزمة من المشروعات التنموية والخدمية ،حيث كان لبنى سويف نصيب كبير من المشروعات القومية العملاقة فى قطاعات الصحة والكهرباء والتكنولوجيا والزراعة والخدمات الجماهيرية والطرق وغيرها.
وِمن جانبه أشار المهندس وصفى ميخائيل وكيل وزارة التموين ، أن المحافظة استعدت لموسم توريد القمح مبكرا ،وتم الاستعداد التام لتنفيذ توجيهات وزارة التموين والتى كلف المحافظ بتنفيذها على أكمل وجه ،خاصة سرعة دفع المستحقات للفلاحين بالأسعار التى قررتها الوزارة وهى على النحو التالى : 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و 685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و 670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.
وأضاف وصفى أن الوزارة حددت بدء موسم توريد القمح المحلى اعتباراً من 15 ابريل الجارى ولمدة ثلاثة اشهر حتى 15يوليو 2020، على أن تكون مواعيد عمل لجان استلام الاقماح من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، وفى شهر رمضان من 9 صباحا حتى 4 عصراً، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال شهر رمضان.
من جهته قال المهندس مصطفى راشد مدير عام الزراعة أن اللجنة بدأت تجهيز المواقع التى تشمل صوامع وشون أسمنتية، والشون الترابية سيتم الاستعانة بها كنقتط تجميع،وتم تجهيز لجان استلام القمح ومتابعة الاشتراطات والضوابط التموينية الخاصة بعملية الاستلام .
وتابع راشد أنه يتم تفيذة توجيهات محافظ بنى سويف برصد أية معوقات وحلها على الفور، خاصة فيما يتعلق بحصول المزارعين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التى أعدتها المحافظة.
