تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.96% خاسرا 65.25 نقطة ليصل إلى مستوى 6748.42 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.54% خاسرا 35.12 نقطة ليصل إلى مستوى 6511.17 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 32.6 مليون سهم بقيمة 614.6 مليون ريال، وارتفع 34 سهما، فيما تراجع 145 سهما.
وتراجع 20 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.49%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.47%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.06%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.82%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.81%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.66%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.64%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.62%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.66%.
وجاء سهم "البحر الأحمر"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 4.52%، ثم سهم عناية بنسبة 4.18%، ثم سهم بوبا العربية بنسبة 3.34%، فيما جاء سهم "رعاية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 6.75%، ثم سهم "السعودى الفرنسي" بنسبة 4.21%، ثم سهم "أسمنت الشرقية" بنسبة 3.80%.
وفى سياق آخر أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن تلقيها برقية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسماح للمشتركين من فئتي التجاري والصناعي بإمكانية سداد 50% - بشكل اختياري – من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير شهر أبريل ومايو ويونيو لعام 2020م، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداءً من عام 2021م، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمشتركين من فئات التجاري والصناعي والزراعي بنسبة 30% لمدة شهرين (أبريل ومايو لعام 2020م) مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، وذلك على أن يتم تعويض الشركة بما يقابل تكلفة الخصم من خلال اعفاء الشركة من دفع جزء من الرسم الحكومي المستحق للدولة.
وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة، أنه لا يتوقع أن يكون هناك أي أثر مالي على صافي الدخل خلال العام المالي الحالي نتيجة للأمر الملكي، حيث أن أي انخفاض بالإيرادات سيتم تعويضه بانخفاض مماثل في تكاليف التشغيل متمثلة في قيمة الرسم الحكومي المستحق للدولة.
