طالبت حكومة اسكتلندا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بمد الفترة الانتقالية لبريكست مع إعادة بدء محادثات التاجرة المتوقفة.
وقالت صحيفة إندبندنت إن مفاوضى الاتحاد الأوروبى وبريطانيا يعودون أخيرا إلى المفاوضات باستخدام الفيديو كونفرانس بعدما تسبب وباء كورونا فى إلغاء عدة جولات من المحادثات الشخصية التى كان من المقرر عقدها.. لكن مع ضرورة التوصل إلى اتفاق تجارى قبل نهاية العام، والذى يبدو بالفعل بطوليا، فإن حكومة لندن تتعرض لضغوط متزايدة لمد الفترة الانتقالية قبل خروج بريطانيا من السوق الموحدة.
وقال مايكل راسل، وزير شئون أوروبا بحكومة اسكتلندا، إن مد الفترة الانتقالية سيبقى بريطانيا قريبة بأكبر قدر ممكن من الاتحاد الأوروبى ويقدم فرصة ثانية لإعادة التفكير فى مستقبل العلاقة.
وقال إنه ينبغى على الحكومة البريطاينة اليوم، أن تطلب من الاتحاد الأوروبى أقصى مد للفترة الانتقالية وهو عامين.
وتشير الصحيفة أنه لو لم تتفاوض بريطانيا على اتفاق تجارة حرة بحلول العام الجديد عندما تنتهى الفترة الانتقالية، فإنه ستعود إلى شروط منظمة التجارة العالمية التى من المتوقع أن تكون مضرة اقتصاديا. وخلال الفترة الانتقالية، تتبع بريطانيا القواعد الأوروبية وتواصل حرية الحركة.
وأشارت إندبندنت إلى أن القدرة على مد الفترة الانتقالية تم إبقائها فى اتفاق الانسحاب من قبل بوريس جونسون، إلا أن الحكومة تزعم أنها لن تستخدم البند.
وفى الأسبوع الماضى، قال متحدث باسم رئيس الوزراء إن الحكومة البريطانية لن تمد الفترة الانتقالية وسترفض أى مبادرات من قبل الاتحاد الأوروبى، حتى وإن لم يكن أيا منها قد جاء بعد.
وكان العديد من استطلاعات الراى فى الأسابيع الأخيرة قد أشارت إلى دعم قوى بين الرأى العام البريطانى لمد الفترة الانتقالية لإنجاز المفاوضات، نظرا لما سببه وباء كورونا من تعطيل للجدول الزمنى.
