أعرب الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، عن ارتياحه النسبى للحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، داعيا فى الوقت ذاته إلى مزيد من الانضباط واليقظة والتحمل.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة إن الرئيس تبون استمع خلال رئاسته لاجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد إلى عرض من عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الوضع الصحى فى البلاد من خلال تحليل الإحصائيات المرتبطة بفيروس كورونا، وحجم المخزون المتوفر حاليا على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات أو على مستوى المستشفيات.
وأوضح الوزير أن حجم المخزون المتوفر بلغ حتى اليوم 25 مليون كمامة عادية، و900 ألف كمامة خاصة بمهنيى الصحة، و255 ألف علبة كلوروكين، و215 ألف من كواشف التشخيص PCR و36 ألف كواشف التشخيص السريع.
وشرح الوزير الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة كورونا، والتى سمحت بإنشاء منصة إلكترونية لمراقبة الوضع، ومتابعة وضعية الوباء، وحركة المرضى ووفرة الأسرة، ووفرة مستلزمات الوقاية والحماية والتشخيص والعلاج.
وترحم الرئيس تبون على كل ضحايا الوباء محتسبا إياهم شهداء عند الله، وتمنى الشفاء العاجل والعافية للمصابين.
ووجه تبون الشكر لجميع كوادر قطاع الصحة، وكل القطاعات التى ساهمت فى تقليص مساحة الوباء، مؤكدا أن كل الشعب الجزائرى مقدر لهم ومتضامن معه، كما شكر كل من ساهم من القطاعات الوزارية فى إنتاج الكمامات ومستلزمات الوقاية الأخرى.
وقال تبون إن "الأزمة تلد الهمة، ويجب تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لمراجعة المنظومة الصحية من الأساس، وفى أدق تفاصيلها لمواجهة الزيادة السكانية التى تقدر بمليون نسمة سنويا، وبناء منظومة صحية عصرية تريح المواطن وتضمن له العلاج اللائق، ودعا إلى تحرير المبادرات وإنتاج العتاد الطبى محليا، ليس بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى فقط بل من أجل التصدير أيضا".
وأدان الرئيس تبون السلوك غير الأخلاقى للذين يستغلون الوباء للتهويل وزرع اليأس خدمة لمصالح مشبوهة لا علاقة لها إطلاقا بمصالح الشعب.
كما استمع الرئيس تبون خلال الاجتماع لعرض من بلقاسم زغماتى وزير العدل حول مشروع تعديل قانون العقوبات بحيث يشمل تجريم أفعال إجرامية انتشرت فى السنوات الأخيرة ووصلت إلى درجة تهديد الأمن والاستقرار فى البلاد.
ومن بين تلك الجرائم ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، والتزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، وكذلك تشديد العقوبات فى جرائم الإهانة والتعدى على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية، وأخيرا رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المتصلة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن الإدارة.
وأكد الرئيس تبون أن هذا المشروع يدخل ضمن التزاماته، وهو أخلقة المجتمع والإدارة، والحد نهائيا من الممارسات التى شوهت الدولة، ونالت من نزاهة إطاراتها، على أن يكون ذلك ضمن دولة قوية وعادلة يزول فيها اللبس بين الحرية والفوضى.
وقال "إننا عازمون على بناء ديمقراطية حقيقية باعتبارها مطلبا شعبيا لا رجعة عنه، ينال فى ظلها كل ذى حق حقه كيفما كان موقعه الاجتماعي، ومثل هذه الديمقراطية التى سنبنيها معا لا تساعد أولئك الذين عاثوا فى الأرض فسادا وكدسوا ثروات مشبوهة واستفادوا من امتيازات غير مستحقة بوسائل شتى".
وأضاف أن " الديمقراطية الحقة لا تبنى إلا فى ظل دولة قوية بعدالتها وانسجامها الوطني، ونحن مصممون على بناء هذه الدولة ".
