وأثار تحويل المنتجة خولة السليمانى للمسلسل من قناة الحوار التونسى إلى القناة الأولى للتلفزيون التونسى المملوكة للدولة الكثير من الجدل القانونى والأخلاقى، إذ اتهمت محامية الحوار التونسى سونيا الدهمانى المنتجة بالتحايل، وخيانة مؤتمن بعد أن راوغت القناة وأبرمت عقداً مع التلفزة الوطنية.
فيما نقلت صحف تونيسية عن منير بن صالحة محامى منتجة العمل الاستئناف على الحكم وأوضح في برنامج "حدّ ما يتحرّك" أنّ القرار سلبي لا يخدم مصلحة أيّ طرف سواء منوّبته أو الحوار التونسي أو القناة الوطنية أيضا، مشيرا إلى أنّ منع بثّ العمل يعني خسارة فادحة للمنتجة ستدفعها إلى عدم خلاص أجور الممثلين والعاملين في هذا المسلسل.
واعتبر بن صالحة ان قرار حرمان المشاهدين من مسلسل "قلب الذيب" أضرّ بالتلفزة الوطنية التي قامت باقتنائه رغم أنها ليست طرفا في النزاع"، وقرار منع البث قرار ليس صائبا ولا يستقيم وأول جهة متضررة من هذا القرار ستكون الحوار التونسي" .
وأكّد محامي خولة سليماني ، أنّه تم إعداد مطلب استئناف وإيقاف تنفيذ القرار الصادر "ولدينا أمل في محكمة الاستئناف لإنصاف موكلتي ...ويمكن فضّ الخلاف بالتراضي بين خولة سليماني والحوار التونسي أو التوجه للقضاء لأنها مسألة مادية لا علاقة لها بالوطنية وبمادة ستقدّم للمشاهدين".
وأشار منير بن صالحة إلى أنّ قرار المنع يهمّ القناة الوطنية ويمكن للشركة المنتجة أن تبيع العمل لأيّ قناة أخرى "وكان على القاضي الاستعجالي ترك بث المسلسل على الوطنية وإن كانت هناك خصومة على المسائل المادية بين الحوار والمنتجة يتم فضها أمام القضاء المدني في قضية مستقلة".
