أكد النائب عصام الفقى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، أنه يجب على الأجهزة الرقابية، وفى المُقدمة منها جهاز حماية المستهلك وكافة أجهزة وزراة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف جهودها لضبط أسواق والسيطرة عليها والحد من التجاوزات التى يرتكبها كثير من التجار فى مُختلف المجالات، خاصة المنتجات الغذائية.
وأوضح الفقى، لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض التجار فى بعض المناطق يستغلون الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد ويرفعون أسعار المنتجات والسلع الغذائية على المواطنين، لافتا إلى ضرورة تعزيز دور جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين وشن الحملات على المناطق الريفية والشعبية البعيدة عن المدن.
كما ناشد النائب عصام الفقى، نائب دائرة مركز دمنهور، المواطنين المصريين بعدم الاستسلام لجشع التجار، مؤكدا أنه يجب على كل مواطن ألا يرضخ لضغوط التجار الجشعين الذين يستغلون الأزمات لتحقيق أرباحا غير شرعية، مطالبا المواطنين بعدم التعامل مع هؤلاء التجار والإبلاغ عنهم للجهات الرقابية المعنية.
وكان اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إن الجهاز يستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الـ24 ساعة، وبدوره، يرسلها لفريق العمل المنتشر في أنحاء الجمهورية، والذي ينتقل فور تلقيه البلاغ للعمل عليه أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصدت أية ممارسات سلبية، موضحا: "القانون هو الفيصل، وبه عقوبات رادعة وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس".
وأضاف عبد المعطي خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "الآن" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهاز يراقب البعض استغلال الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة والتي تستهدف لمصلحة وصحة المواطنين لتحقيق أغراض ومكاسب شخصية، حيث أن هناك إجراءات جرى اتباعها وجرى ضبط العديد من القضايا والمخالفين في هذا الشأن وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، موضحا أن الفترة القليلة الماضية قد شهدت زيادة في المطهرات والمعقمات، وتم اتخاذ الإجراءات استباقية وضبطت العديد من الأماكن المخالفة بالمحافظات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدا : "غرفة العمليات موجودة وتستقبل الشكاوى على مدار الـ24 ساعة".
