أكدت وزارة المالية فى الإمارات على ما تم إعلانه سابقا بشأن عدم وجود أى خطط مستقبلية لرفع النسبة الأساسية المطبقة لضريبة القيمة المضافة فى الدولة، وفق صحيفة البيان.
وقال يونس خوري، وكيل وزارة المالية، وفق الصحيفة: "كما أكدنا سابقاً، لا يوجد شيء جديد بخصوص نسبة الضريبة المطبقة حالياً".
ومن جهة أخرى كان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أصدر المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فى إمارة الشارقة.
وينص المرسوم بقانون على أنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.
وحدد المرسوم بقانون المنفعة العامة فى إمارة الشارقة بما يأتى: مشروعات التخطيط العمراني وإعادة التأهيل والإحلال، وإنشاء أو تطوير المشروعات العامة والبُنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها، وإقامة المحميات الطبيعية والمناطق الرعوية، وتحديد وحماية مواقع التراث الثقافي المادي، ونزع ملكية العقارات المحيطة أو المجاورة التي تُؤثر سلباً على المشروعات العامة والبُنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها، أو على العقارات المنزوعة ملكيتها، من حيث تحقيق المنفعة العامة أو الشكل أو المظهر الحضري أو المساحة أو التحسين أو التطوير المطلوب، وتحقيق الأمن والسكينة والصحة والآداب العامة.
