نشرت وكالة رويترز تحقيقا استقصائيا عن كيفية استخدام الرئيس التركى أردوغان للقضاء ضد أعدائه، وقالت فيه إن الآلاف من القضاة ومسئولى الإدعاء فى تركيا تمت إقالتهم أو سجنهم فى الوقت الذى استغلت فيه حكومة أردوغان القضاء ضد معارضيها. وتم استبدال هؤلاء القضاة وآخرين مواليين ليس لديهم خبرات، بعضهم فى العشرينيات من العمر، مما أغرق المحاكم فى أزمة.
وتحدثت الوكالة عن محاكمة سياسيتين كرديتين تمت إدانتهما بالانتماء لتنظيم إرهابى العام الماضى، وقالت إن هذه الإدانة تطلبت 16 قاضيا، وقال محامى المتهمتان سلطانة كيساناك وسياهات تونكل أن تقديم دفاع مناسب كان أمرا مستحيلا لأنه لم يعرف أبدا من يتولى الحكم، فالقضاة، العديد منهم صغير وبدون خبرةـ كان يتم تغييرهم بدون تفسير.
وأضاف أن القاضى الرئيسى تم تغييره أربعة مرات، وفى كل جلسة يكون هناك مجموعة جديدة من القضاة، وفى كل مرة كان عليه بدء الدفاع من البداية وهذا الاضطراب قلب الإجراءات على رؤوسهم. فكان من المستحيل على القضاة أن يقرأوا آلاف الصفحات فى ملف القضية، لذلك كان على المحامين كل مرة أن يقوموا بالتلخيص وتفسير ما فى لائحة الاتهام.
وأشارت رويترز إلى أن اتهامات الإرهاب كتلك التى استخدمت لإدانة السياسيتين الكرديتين أصبحت شائعة فى تركيا، لاسيما بعد محاولة الإطاحة بأردوغان فى عام 2016.
ويشيع أيضا بشكل متزايد تغيير القضاة أثناء المحاكمة، بحسب ما قال أكثر من 10 من المحامين والمصادر القضائية الأخرى لرويترز. ويقول المسئولون الأتراك أن هذه التغييرات مجرد روتين سواء لأسباب صحية أو إدارية. فى حين أن المحامين الذين التقت بهم رويترز يقولون إنهم مقتنعون أنه طريقة من قبل الحكومة لبسط سيطرتها على القضاء.
وقال جاريث جينكز، المحلل السياسى المقيم فى اسطنبول، إن التغيير المستمر للقضاة هو آلية بسيطة لكن مفيدة جدا. ففى كل مرة تتدخل الحكومة بهذا الشكل فى القضاء، يكون هناك مئات أخرى من القضايا التى يتعلم فيها القضاة الدرس بعدم التصرف ضد المصالح المتصورة للحكومة.
ويشير تحقيق رويترز إلى أن السلطة القضائية طالما تم استخدامها كأداة للترويج للأجندات السياسية منذ عقود. وفى ظل حكم أردوغان ، يقول معارضوه إن القضاء تم تجريفه بشكل غير مسبوق.
ووفقا لبيانات وزارة العدل التركية التى توصلت إليها رويترز، فإن 45٪، أى 21 ألف قاضيا ومدعيا عاما فى تركيا لديهم الآن خبرة أقل من ثلاث سنوات، مما يجعلهم غير مستعدين على الإطلاق للتعامل مع الأعداد الكبيرة من القضايا الخاصة بمحاولة الإطاحة بأردوغان، والتى زادت بشكل كبير.
ونقلت رويترز عن حقى كويو، رئيس لجنة العدل فى البرلمان التركى والنائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، قوله إن بعض القضاة تم تعيينهم دون تدريب كاف. بينما قال رؤساء احد المحاكم للوكالة الإخبارية إن تعيين قضاة تقبل خبرتهم عن خمس سنوات فى محكمة الاستئناف العليا يشكل مخاطر ليس فقط لمدة للإجراءات، ولكن أيضا للحق فى محاكمة عادلة.
وفى دلالة على تأثير قلة خبرة القضاة وتأثير ذلك على القضايا، قالت محامية تجارية فى اسطنبول تدعى يسيم، والتى رفضت الكشف عن هويتها بالكامل إنه كان هناك نزاع على دين صغير يخص شركتين، وللم يجد القاضى صعوبة فى إصدار الحكم. ثم طلب خدمة. حيث سألها القاضى، الذى بدا أصغر من 25 عامًا قائلا: "هل يمكنك مساعدتى فى كتابة الحكم؟ أنا لست متأكدا من الأسلوب. وتقول المحامية إنها لم تستطع أن تمتنع عن الضحك، لكنهما كتبا الحكم معا فى النهاية.
وبعد مرور أربع سنوات على تحرك الجيش فى محاولة للإطاحة بأردوغان، تم سجن أكثر من 91 ألف شخص، بينا تم طرد أو وقف أكثر من 150 ألف آخرين من وظائفهم بسبب صلتهم بحركة فتح الله جولن، المعارض التركى الذى يحمله أردوغان مسئولية محاولة الإطاحة به.
