.jpg "طلب إحاطة يدعو لخفض أسعار الطاقة لمجمع صناعات الألمونيوم")
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والمالية والصناعة والتجارة وقطاع الاعمال العام، لمواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء الموجهة لصناعات مجمع الألمونيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا، مطالبا بعقد اجتماع طارئ للجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء واتخاذ القرارات الحاسمة والتى يمكن أن تسهم فى إنقاذ مجمع الألمونيوم من الأزمة الطاحنة التى يواجهها بسبب الارتفاع الكبير وغير المبرر فى أسعار الكهرباء.
وقال النائب محمد عبد الله زين ، أن هناك صناعات استراتيجية كبرى مثل صناعات الالومنيوم بمجمع الألمنيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا والذى يعد واحدا من أهم القلاع الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها يواجه أزمات مزمنة بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء متسائلا: لماذا لايتم حل هذه الأزمة داخل المصنع خاصة وأن وزارة الكهرباء تابعة للحكومة وأيضا مصنع الألومنيوم تابع للحكومة والقضية حكومة داخل حكومة .
وطالب "زين الدين " رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسة مع كل من وزراء الكهرباء والمالية والصناعة والتجارة وقطاع الاعمال العام، والمهندس محمود سالم رئيس مجلس ادارة شركة مصر للالومنيوم لحل هذه المشكلة المزمنة والتى تهدد بعواقب وخيمة على صناعات الألومنيوم بمصر ، متسائلا " لماذا تأتى الأسعار التى توجهها الحكومة للصناعة المصرية أعلى من السعر العالمى بمعدل الضعف وهو ما يضعف من الطاقة الإنتاجية للصناعة المصرية في السوق المحلى ، بالإضافة إلى ضعف منافسة السلع الأجنبية في التصدير لارتفاع تكلفة الإنتاج من الطاقة ".
وأوضح ان الاسعار المرتفعة للكهرباء جعلت مجمع الألمنيوم يتخذ مجموعة من السياسات لمواجهة هذه الأزمة التى أصبحت مزمنة وطال مداها الزمني لحلها منها تخفيض نفقات شركة مصر للألمونيوم وخفض التكاليف بأكثر من مليار جنيه سنويا ، بجانب مطالبة الشركة بفرض رسوم إغراق ورسوم حمائية على المنتجات المثيلة المستوردة من الخارج.
ولفت إلى أن الشركات المنافسة تحصل على الكهرباء بأسعار أقل من شركة مصر للالمنيوم وبالتالى قدرتها التنافسية أقوى، إضافة الى أن شركة مصر للألمنيوم تعرضت لدعوى رسوم إغراق عليها من أمريكا مما جعل الشركة تكلف مكتب محاماة دولى للدفاع عنها فى هذه القضية كما أن الشركة بدأت مع ترشيد النفقات فى تصنيع بعض المنتجات محليا منها آلة واحدة كان قيمتها نحو 3 ملايين دولار ويتم استيرادها من الخارج.
ووجه النائب محمد زين الدين، التحية والتقدير لوزارة التجارة والصناعة بقيادة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على قرارها الخاص بإجراء التحقيق في وجود إغراق على منتجات الألمنيوم من الخارج، مؤكدا أن الدكتورة نيفين جامع تستحق الشكر على هذا القرار رغم صدوره متأخرا خاصة وأن الشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة وشركة مصر للألمونيوم برئاسة المهندس محمود سالم رئيس مجلس الادارة بذلوا جهودا كبيرة لحماية منتجات شركة مصر للألمنيوم كن الإغراق.
وقال " زين الدين " أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف بعض منتجات الألمنيوم ألحقت ضررا جسيما على المنتج المحلى مؤكدا أن الاقتصاد الحر لايعنى فوضى الأسواق وإغراقها بمنتجات مستوردة، مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل فى مثل هذه القضايا العاجلة لحماية جميع الصناعات المحلية
