أحالت مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولى، وأكدت في خطابها الرسمى الموجه للمجلس، أن فشل المفاوضات يرجع إلى "سياسة إثيوبيا الثابتة في المراوغة والعرقلة"، مشددة على أن ملء وتشغيل إثيوبيا للسد "يمثل تهديدا".
ونستعرض فى هذا التقرير التالى القرارات المحتملة لحل أزمة سد النهضة:
بعد إحالة مصر لملف أزمة سد النهضة الإثيوبى لمجلس الأمن الدولي يمتلك المجلس خيارات للتعامل مع الطلب المصرى:
إحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية باعتباره خلافا قانونيا بعد فشل المفاوضات
إصدار توصية بالعودة إلى المفاوضات
إصدار قرار ملزم بوقف ملء السد لحين إبرام اتفاق يرضى الجميع
تشكيل لجنة فنية للفصل فى الأمور المختلف عليها
الحصول على توصية أو قرار يضع إثيوبيا فى موقف الدولة المنتهكة للقانون الدولى
فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إثيوبيا حال حدوث تهديد للأمن والسلم الدوليين
