تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده، اجتماعاً الاثنين القادم، لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020 ، وذلك في ضوء الإحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها علي مستوي محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلاً على أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكالات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة التباعد الإجتماعي.
وتقوم فلسفة القانون رقم 1 لسنه 2020، علي التخفيف وتشجيع المخالفين على التصالح للقضاء على هذه الظاهرة. وذلك من خلال وضع حزمة من الإجراءات والاشتراطات.
وجاء القانون الجديد الصادر برقم 1 لسنه 2020، لاسيما وأن القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، حيث تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، ، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.
