قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون مجلس الشيوخ، وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب، والمزمع تقديمهما غداً الأحد إلي الدكتور علي عبد العال، يأتيان في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات مع الأحزاب السياسية والحالة التوافقية بشأنها، وأضاف السجيني في تصريح لـ"اليوم السابع" أن مشروعات القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، كانت مسار حديث الفترة الماضية.
وتابع السجيني، أن مشروعي القانونين سيخضعان للمناقشة داخل مجلس النواب ، مشيراً إلي أن الائتلاف اجتهد وسيتقدم بهم في ضوء الحالة التوافقية للمناقشات.
جدير بالذكر، أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
كما نصت المادة (102) يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
