اتخذت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خطوة جديدة، بخطط تعديل قانون يحمى معظم أنواع الطيور البرية الأمريكية، بعد 100 عام على صدوره، وذلك رغم تحذيرات من احتمال نفوق مليارات الطيور نتيجة لذلك، حيث يضع المقترح حدًا لممارسة حكومية منذ عقود تعتبر أن نفوق الطيور فى حوادث بسبب الصناعة انتهاكا جنائيا، وفق قانون اتفاقية الطيور المهاجرة.
وقال مسؤولون فى مسودة دراسة لتعديل القانون أنه قد يسفر عن نفوق مزيد من الطيور، التى قد تهلك فى حفر نفط، أو تصطدم بأسلاك أو أعمدة كهرباء، أو غيرها، ويغطى القانون أكثر من 1000 نوع من الطيور، وأثارت التعديلات ردة فعل عنيفة من منظمات، بالنيابة عما يقدر بـ46 مليون مراقب طيور أمريكى، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.
ولم تحدد الدراسة عدد الطيور التى قد تنفق، وذكرت فقط أن بعض الأنواع الضعيفة ربما تتراجع أعدادها إلى حد أن تتطلب حماية وفق قانون الأنواع المهددة بالانقراض، وقال دان أيش، المدير السابق لخدمات الحياة البرية والأسماك الأمريكية، وعلماء مستقلون، إن التغيير قد يتسبب فى زيادة حادة فى نفوق الطيور - ربما مليارات الطيور خلال العقود المقبلة - فى وقت يشهد فيه كثير من الأنواع تراجعا حادا بالفعل فى أمريكا الشمالية.
وينفق جراء حوادث متصلة بالصناعة ما بين 450 مليون إلى 1.1 مليار طير سنويا، من بين 7.2 مليارات طير إجمالا فى أمريكا الشمالية، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس" عن خدمات الحياة البرية والأسماك فى الولايات المتحدة، ودراسات حديثة.
وصدر قانون الطيور المهاجرة عام 1918 بعد تراجع أعداد الطيور الأمريكية بسبب الصيد، غالبا للحصول على ريشها للقبعات النسائية، وكان من أول القوانين البيئية الاتحادية التى صدرت بعد ظهور حركة الحفاظ على البيئة، التى قادها الرئيس ثيودور روزفلت كقوة جديدة فى الساحة السياسية الأمريكية.
