استعرض النائب أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، فلسفة مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر بشأن تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقد الآن.
وقال رشاد، إن التوصل لقانون ائتلاف دعم مصر جاء بعد حوار مجتمعى ضم كافة الأحزاب والقوى السياسة، متابعا: "هذا ليس مشروع مستقبل وطن وإنما مشروع القوى السياسية الوطنية التى شاركت فى الحوار، وتوافقنا على نسبة 50% للفردى والقائمة و تمثيل كافة الكفاءات والقوى السياسية والمجتمعية".
وأضاف رشاد: "مشروع القانون يقوم على الاحتفاظ بعدد نواب مجلس النواب الحالى، والدوائر الانتخابية هى التي ستقيم المرشحين وحافظنا على حق الناخبين فى اختيار المرشحين".
وتابع أشرف رشاد: "المشروع يبقى على 4 قوائم مثل انتخابات مجلس النواب الماضية، وحافظنا على 50% للقائمة لتمثيل كافة الأحزاب رالطوائف، وحافظنا على النظام للفردى حرصا على تمثيل القوى الشعبية، فجعلنا نسبته 50%، وكنا حريصين على استمرار نفس عدد المجلس الحالى، حتى نحافظ على فرص النواب الحاليين وأى مرشح يحظى على ثقة الشارع، وحافظنا على تمثيل الكفاءات المطلوبة فى مجلس النواب، وتمثيل كل الفئات".
