أكد نواب البرلمان أن استغلال المستشفيات الخاصة فى مواجهة جائحة كورونا أصبح ضرورة واجبة الآن وعلى الدولة والجهات المعنية بحث أشكال تطويعها فى ذلك بما يسهم فى تخفيف حدة الضغط على المستشفيات الحكومية والمساهمة فى تقديم الخدمة للمصابين بشكل واسع النطاق خاصة فى ظل تزايد الإصابات بمختلف محافظات الجمهورية.
واعتبر نواب البرلمان أن حالة الطوارىء الراهنة تعطى للدولة أحقية إلزام هذه المستشفيات بعض أو كلا منها بالتعامل مع الجائحة وبتقديم شكل خدمة معينة لوقت محدد، مؤكدين أنه لا مجال للاستماع لمطالبات من يحاول المتاجرة فى حرب نخوضها ويسعى لحصد مكاسب، فقد جاء فى نص التعديلات الجديدة لقانون الطوارىء " أحقية سلطة الطوراىء بإلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها".
وأشار نواب البرلمان إلى ضرورة تفعيل العقوبات الإدارية أو القانونية على من تخالف هذه القرارات سواء بالسجن لصاحب المنشأة، وصولا لسحب الترخيص أو إعداد قائمة سوداء بالمستشفيات المتعنتة فى تقديم الخدمة ومنع تعمل الأطباء الجامعيين أو العاملين فى القطاع الحكومى من العمل معهم، مؤكدين أن الفترة الراهنة تستوجب توسيع الخدمة فى استغلال المستشفيات الخاصة وتحقيق التضافر بين كافة الجهات الصحية لتوسيع القدرة الاستيعابية فى استقبال المرضى ولا وقت للتخيير أو التفاوض على تسعيرة .
من جانبه قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الفترة القادمة تتطلب بحث آليات استغلال كافة المؤسسات الصحية لصالح مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بضرورة تخصيص خط ساخن من قبل قطاع العلاج الحر يتلقي شكاوى المواطنين في حالة عدم تعاون أو قبول مستشفى دخوله أو المبالغة في الأسعار المقدمة.
كما أن هذا الخط لابد وأن يقدم من خلاله خدمة للمصابين والمشتبه في إصابتهم، من خلال دليل لكافة المستشفيات والأقرب إليه وما يتوافر بها من عدد أسرة ومدى إمكاتية استقبال الحالة من عدمه.
ولفت عضو مجلس النواب إلي أن هذا الخط سيسهم في تعريف المريض بالمستشفى التى يمكنه التوجه إليها فى أسرع وقت وبها مكان شاغر لاستقباله.
وأوضح أن قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة عليه أيضا إعداد قاعدة بيانات كاملة تراجع على مدار الساعة توضح عدد الأسرة بهذه المستشفيات وما تم استنفاذه من عدمه لتوجيه المريض للمستشفى التى يمكنه الذهاب إليها وفق سعر الخدمة المناسبة له.
واعتبر "أبو العلا" أنه لابد من إدخال القطاع الخاص أيضا على خط رعاية مرضى العزل المنزلى وإمكانية توفيرها فريق للمتابعة والزيارات المنزلية وفق تسعيرة محددة وإشراكها في خدمة الاستشارات التليفونيه للمصابين من خلال تخصيص أكثر من خط حتي إن كان بتنظيم مهمة الرد بين مجموعة من المستشفيات بشكل فورى لتخفيف الضغط على الخطوط المخصصة لذلك والتابعة لوزارة الصحة ومساعدة المريض فى الوصول لإجابة أسرع باستشاراته التليفونية.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع إدراك طبيعتها وحجم المسئولية التى تقع عليه في إطار يسمح بإعلاء مبدأ التضامن والتكافل، رافضا ما أعلنته بعض المستشفيات الخاصة بالانسحاب من تقديم العلاج لمصابى كورونا تحت مبرر قانوني واهم وهو الاستناد لقانون حماية المنافسة، قائلا "البلاد فى حالة الطوارئ الآن وقانون الطوارئ اتاح للسلطة حق التعامل مع المستشفيات الخاصة إلزامها بطريقة تعامل محددة".
وأوضح أن القطاع الخاص عليه التعامل مع الازمة بتعقل أكثر من ذلك والتعامل مع الوضع الراهن، مؤكدا أنه قانون الطوارئ يعطي للدولة حق إخصاعها للإشراف تحت جهة إدارية يحددها رئيس الجمهورية او من ينيبه وهو ما يمكن إليه حال استمرار الأزمة على ما هى عليه أو استمرار البعض منهم في الإدعاء بعدم وجود أماكن لديهم لاستقبال المرضى
ومن جانبه أكد النائب مجدى مرشد، عضو مجلس النواب أن قانون الطوارىء والذى أقره البرلمان فى 22 أبريل نص على أحقية الدولة فى إخضاع المستشفيات الخاصة تحت إشراف جهة إدارية، مطالبا بضرورة الإسراع بتنفيذ وإعلان ذلك ولا مجال للتردد فى هذا الأمر.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مصر فى حالة حرب وقائية مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا، والوقت الراهن ليس به مجال للخيار أو الاستهتار أو التهاون، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب التدخل السريع من الدولة لإخضاعها تحت ولايتها فى التصرف .
وأوضح "مرشد " أن قانون الطوارىء والحالة التى تمر بها الدولة الآن تعلو فوق أى تشريع آخر خاصة وأن هناك وباء طارىء، قائلا "لابد من تطبيق قانون الطوارىء بحذافيره ..أسبانيا قامت بخضوع كافة المستشفيات الخاصة لصالح مواجهة كورونا.. وأمريكا وأيرلندا أيضا تولت إدارة المستشفيات الخاصة فى ظل الجائحة الراهنة ".
وشدد أن القانون نص على أن ذلك لوقت محدد والوضع الراهن هو أشد الأوقات التى لابد وأن يحدث فيها ذلك، مؤكدا أن ما حدث يفتح الباب بعد ذلك أيضا فى ضرورة تقنين المكاسب للمستشفيات الخاصة لأن الأمر فاق الحدود فى المبالغة بالأسعار للخدمة الطبية المقدمة.
وتابع " المفترض أن تقدم الخدمة بالمجان فى ظل وجود أوبئة أو كواورث فى أى دولة من الأساس ولكن الحكومة قامت بمراعاة المستشفيات فى تحديد تسعيرة متوائمة خاصة وأن الأمر لم يصل بعد لدرجة التزايد الرهيب فى الإصابات والذى يتطلب استغلال كافة الطاقة الاستيعابية التى لدينا واستنفاذ كافة المخزون الذى لدينا من أسرة حكومية ".
وشدد أنه لابد من تفعيل العقوبات الإدارية حال عدم الالتزام بما حدده الحكومة من إلغاء ترخيص أو نشر قائمة بمنع التعامل معهم أو إخضاعها للإشراف الإدارى للحكومة لفترة مؤقتة .
واستطرد "مرشد " أن الوقت الراهن لا يتطلب التخيير " يا تكون معايا يا ابقي ضدك.. هناك حرب نخوضها تتطلب من الجميع التضامن ".
من جانبه يقول النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة عليها تنظيم جلسة مع مستشفيات القطاع الخاص للتعرف على كافة مطالبهم وكيفية استغلالهم فى المرحلة المقبلة لصالح تطويعهم فى مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن ما أعلنته وزارة الصحة من تسعيرة متلائمة مع الوضع الراهن ولكن لابد من فتح باب للمناقشة معهم وتعريفهم بحقيقة ما يجرى الآن وما تخوضه مصر من حرب فى مكافحة فيروس غامض وشديدة الخطورة بمعنى وضعهم أمام مسئوليتهم .
واعتبر "رضوان " أن المستشفيات الخاصة عليها أن تدرك حجم طبيعة الوضع الراهن والفترة الحالية لا يجوز فيها تخلى البعض عن دوره وإلا التصعيد من الحكومة تجاههم حال استمرار الامتناع عن تقديم الخدمة حتى وإن تتطلب الأمر منع تعامل الأطباء والأساتذة الجامعيين للعمل فى هذه المستشفيات، مؤكدا أن الحكومة وفقا للقانون من حقها القيام بذلك ووضع قائمة سوداء بالمستشفيات غير المتعاونة
وطالب "رضوان" بإصدار قرار وزارى بإلزام المستشفيات الخاصة بتخصيص 50 % من أسرة العناية المركزة لصالح كورونا و20 % من الأسرة العادية كلها فى استقبال حالات العزل .
بينما أكد الفقيه الدستورى صلاح فوزى، أن هناك قاعدة دستورية نستند إليها فى ذلك وهى المادة 18 من الدستور والتى نصت على أن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها جغرافيا، مشيرا إلى أن المادة أشارت إلى أنه يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكالها المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة بما فى ذلك كل الخدمات .
وعن المنطلق التشريعى، قال "فوزى" أنه فى ظل حالة الطوارىء المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 والذى تضمنت ديباجته أنه يعلن نظرا للظروف الصحية والأمنية الخطيرة، والصلاحيات المقررة إبان حالة الطوارىء فالكل يعلم أن قانون الطوارىء عدل برقم 22 لسنة 2020 وأضيف إليها بند بإلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
وعن استناد المستشفيات الخاصة لمبرر أن قرار وزارة الصحة مخالف لقانون حماية المنافسة، قال "الفقيه الدستورى أنه لا يجود الاستناد إلى أى قوانين آخرى والطوارىء تعلو فوق أى تشريع آخر ولا يجوز الاحتجاج بالاستناد لهذا القانون فنحن فى حالة طوارىء، مشيرا إلى أنه يمكن لقطاع العلاج الحر القيام بالمراجعة إذا أراد .
وشدد أن الامتناع من قبل بعض المستشفيات الخاصة غير جائز دستوريا أو قانونيا استنادا لنص قانون الطوارىء وما أعلنه رئيس الوزراء من إلزام بالإجراءات الاحترازية، والعقوبة فى ذلك فقد جاء فى قرار رئيس الجمهورية فى القانون 168 لـ 2020 فى المادة 4 والتى نصت على أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة بتطبيق قانون الطوارىء، موضحا أن المحكمة الجنائية هى من تحدد مدة العقوبة وورد النص مطلق ويترك الإطلاق على المحكمة فى مدة العقوبة وتطبيقها.
