بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
ووافقت الحكومة فى اجتماعها الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضى التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
ويأتي ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
.jpg "اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (1)")
.jpg "اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (2)")
.jpg "اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (3)")
.jpg "اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (4)")
.jpg "اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (5)")
.jpg "اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (6)")
.jpg "اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (7)")
.jpg "اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (8)")
.jpg "اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (9)")
.jpg "اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (10)")
.jpg "اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس (11)")
