نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لاشتراكه مع آخر يعمل خارج البلاد فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام "موظف - مقيم بمحافظة بورسعيد ، أحد الأشخاص "متواجد حالياً بإحدى الدول الأجنبية" بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال الثانى الذى يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وتسليمها للشركات بتلك الدولة مقابل بضائع يتم تصديرها للبلاد على أن يقوم الأول بإستلام ما يقابلها بالجنيه المصرى من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء داخل البلاد ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت أربعة ملايين وخمسمائة جنيه مصري، فوجه اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.
