أضرار اقتصادية بالجملة تستنزف خزانة الدولة، نتيجة لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والذى يؤدى إلى استيراد السلع الزراعية والغذائية المدعومة من الخارج بكميات كبيرة، مما يضيف ضغوطا على موارد النقد الأجنبى، ويؤدى إلى الحاجة المستمرة للاستثمار فى استصلاح الأراضى الزراعية الجديدة.
وتضطر الدولة لبناء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية وتحديثها بشكل مستمر لتلائم الاستهلاك المتزايد وغير المخطط في المناطق التي تستشري فيها مخالفات البناء، وتلجأ الدولة إلى بناء الإسكان البديل للعشوائيات مما يكبدها تكاليف مالية باهظة، وهو ما يجعل الدولة تضطر إلى تقديم تعويضات نزع ملكية كبيرة لبعض المواطنين من أصحاب الوحدات السكنية المخالفة، حتى يتسنى لها تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى والأنفاق لتقليل الازدحام المروري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه مجموعة من الرسائل الحاسمة للشعب المصرى، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، وتحدث الرئيس عن العديد من الملفات الشائعة والتي يأتي على رأسها مخالفات البناء، مؤكدا على خطورة هذا الملف وما يشكله من خطر لا يقل أهمية عن قضية سد النهضة.
وقال أن الأمر لو استدعى هخلى الجيش ينزل قرى مصر ولدينا علم وتكنولوجيا تمكننا من رؤية مصر من ١٠ سنوات بالمللى"
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن الدولة لم تتخذ أي إجراء صارم تجاه هذا الملف بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه سبق وأن تم الحديث حوله منذ 3 سنوات، كما تطرق الرئيس إلى القنوات المسيئة التي تعمل على تقليب الرأي العام من خلال تزييف الحقائق، وحذر من الانزلاق وراء الشائعات التي لا ترضى الله سبحانه وتعالى.
وفى هذا الصدد، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن قضية وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية هو تكليف وتحدي واختبار للحكومة، معلقا: "ده أمر بقوله على الهواء لمن لا يستطيع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب يسيب مكانه".
