قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك الكثير من الإيجابيات التى ستعود على المواطن حال تقنين وضعه والتصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020، لعل أولها الاطمئنان لشهادة السلامة الإنشائية، وهذا أمر ينعكس على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وأن العقار بحالة جيدة بشكل عام الحفاظ على الثروة العقارية، لتفادى حدوث انهيار العقارات التى شاهدناها فى عدد من المحافظات.
واستكمل إسماعيل، أن الوحدة المرخصة بمثابة إرث غير معيب، وهذا الأمر من شأنه حل الكثير من المشاكل بسبب الميراث، ولكن التقنين يكون بمثابة الحل لهذه الأزمة، إلى جانب الحق فى التعويضات فى حال نزع العقار للمنفعة العامة بالسعر السوقى، والحق فى التسجيل العقارى، والحفاظ على الملكية أو ملكية الورثة، لأنه بدون التصالح لن يكون هناك تسجيل، لتفادى النزاع القانونى وأن الملكية أصبحت مصونة بموجب القانون.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التصالح يعنى مساهمة المواطنين بقيمة 39% من قيمة المبالغ التى سيتم دفعها نظير التصالح فى إصلاح مشروعات البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق التى تهالكت نتيجة عدم التخطيط والبناء العشوائى خلال السنوات السابقة.
واستطرد عضو مجلس النواب، أنه من ضمن آليات القانون سيتم عمل جراجات عمومية وذلك من خلال رؤية مستقبلية وهذه أهم الفوائد التى ستعود بالنفع على المواطنين من خلال توفير شوارع نظيفة وبنية تحتية ممهدة وشبكة خدمات.
