ينص قانون هيئة تنمية الصعيد، على أن يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وأن تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.
ووفقا للقانون، تتكون موارد الهيئة مما يأتى:
1 ـ الاعتمادات التى تخصصها الدولة
2 ـ الهبات والمنح وذلك وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن
3 ـ القروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة
4 ـ مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير
5 ـ عائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة
ـ أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق وطبيعة الهيئة
ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى، رئيس مجلس الإدارة، ممثلو الوزارات التالي ذكرها من الدرجة الممتازة (الدفاع والإنتاج الحربى، التنمية المحلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والموارد المائية والري)، ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.
