أسئلة كثيرة تتردد داخل الشارع المصرى فى الوقت الحالى فى ظل وقف تراخيص البناء، وتطبيق قانون التصالح مع مخالفات البناء، ومن أبرزها، لماذا تأخر صدور اشتراطات البناء الجديدة، ومن صاحب المصلحة فى عدم صدورها حتى الآن؟، وهو ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يتساءل عن سبب تأخر هذه الاشتراطات، ويوجه بسرعة الانتهاء منها.
وأكد خبراء وأساتذة التخطيط العمرانى، أن تأخر صدور الاشتراطات البناء، يتسبب فى مزيد من العشوائية داخل الأحياء والمدن السكنية، وشددوا على ضرورة سرعة إصدار هذه الاشتراطات الجديدة، لمواجهة ظاهرة العشوائية، ووجود عقاب راجع للمخالفين.
الدكتور إسماعيل الشيمى، أستاذ التخطيط العمرانى والعمارة، أكد أن اشتراطات البناء الجديدة التى تعدها الحكومة حاليا تأخرت كثير، وكان يجب أن تكون قد انتهت الحكومة منها فى وقت سابق، لافتا إلى أنا لاشتراطات الجديدة تحد من العشوائية، وتكون بمثابة العقاب الرادع لكل مخالف.
وأضاف الدكتور إسماعيل الشيمى، أن هناك عدد من المقترحات الخاصة باشتراطات البناء، يجب أن تضعها الحكومة فى عين الاعتبار، منها وضع محددات واشتراطات بنائية لكل منطقة، بمعنى أن منطقة معينة البناء فيها لا تزيد الارتفاعات بها عن 5 أدوار، أما منطقة أخرى يسمح فيها بالتوسع الرأسى وليس الأفقى، وهذه المحددات يجب أن تتبعها إجراءات تشريعية رادعة لمواجهة المخالفين، بحيث تكون الحكومة قادرة على وأد المخالفة من المهد.
وأوضح أن ما يحدث الآن، هو عبارة عن جريمة مكتملة الأركان، فالمخالف استطاع أن يقيم العقار المخالف تحت أعين وسمع المسئولين، وهو ما يجب أن تكون هناك مسئولية قانونية على مسئولى وموظفى المحليات قبل المخالف، لأنهم هم من تركوا المخالف يرتكب جريمته، مشيرا إلى أن هدم الثروة العقارية حاليا يكون بمثابة معالجة الخطأ بالخطأ.
من جانبه قال الدكتور محمد عادل شبل، أستاذ مساعد العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، أن اشتراطات البناء الجديدة تأخرت كثيرا، وهو ما تسبب فى تفاقم مشكلة الصرف الصحى والخدمات داخل المدن الجديدة، مشددا على ضرورة دراسة الكثافة السكانية فى كل مدينة، وهو ما ينتج عنه صدر قرار بوقف البناء بصورة كاملة فى بعض المناطق.
وأضاف الدكتور محمد عادل شبل، أن المدن والمحافظات التى لديها ظهير صحراوى، يجب أن تستغل الحكومة ذلك وتسعى لإيقاف فى البناء فى المناطق القديمة، وزيادة التوجه نحو المدن الجديدة، موضحا أن اشتراطات البناء تحدد شكل البناء فى المدن القائمة والمدن الجديدة.
وأشار إلى ضرورة مراعاة عرض الشوارع فى المدن القديمة، بحيث لا تمثل الكثافة السكانية ضغطا بشكل مباشر على خدمات البنية التحتية من صرف صحى ومياه وكهرباء وخلافه، موضحا أن العقارات الآيلة للسقوط والعقارات القديمة فى المدن القائمة يجب أن تكون لها دراسة دقيقة توضح آلية التعامل مع هذه العقارات، سواء بهدمها وإعادة البناء مع وضع اشتراطات للارتفاع، أو منع البناء عليها تماما.
وأكد أن اشتراطات البناء الجديدة، تساهم فى حماية المدن القائمة وخاصة عواصم المحافظات التى تعانى من تكدس عمرانى وزيادة فى الكثافة السكانية، فضلا عن أنها تساعد بشكل مباشر فى مواجهة ظهور مناطق عشوائية جديدة، مشددا على ضرورة أن تصطحب الاشتراطات الجديدة للبناء، عقوبات رادعة للمخالفين.
وشدد أيضا على ضرورة أن تتعامل الدولة بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز فى ارتفاع المبانى عن عدد الأدوار الموجودة فى الرخصة أو مخالفة خط التنظيم "بناء على أرض غير مخصصة للبناء" أو مخالفة فى ترخيص البناء والرسوم الكروكى والهندسى للمبنى أو عدم وجود جراجات.
فى سياق متصل، قال المهندس ياسر عبد الله، الاستشارى العقارى، أن اشتراطات البناء، تعنى وجود تنظيم للارتفاعات والمساحات والمناور والارتدادات والبروزات والاستخدامات العامة مثل السكنية والإدارية والتجارية والاستخدامات الخاصة مثل الجراجات.
وأوضح أن اشتراطات البناء لكل منطقة تعنى السيرة الذاتية الكاملة الصحيحة لكل مبنى، والمفترض يكون الوضع عليه، وكذلك تقنين الأوضاع وضبط ما سبق من خروقات مقصودة وغير مقصودة، وتعنى بشكل أدق النظافة وتقليل التلوث بكل أنواعه.
وحول أهمية إنهاء الاشتراطات البنائية لكل منطقة، أكد أن الانتهاء من الاشتراطات البنائية لكل منطقة، تساهم فى ايقاف نزيف الأخطاء والسلبيات والتعديات، وتبدأ صفحة جديدة بها من الأمل والتنظيم والنظافة والجودة.
وبما يتعلق بسلبيات تأخر إنهاء الاشتراطات البنائية لكل منطقة، أكد أن ذلك يساعد فى عدم الاستقرار لمعظم الشعب وخاصة من ليس عنده اشتراطات، وتؤدى إلى توقف السوق العقارى نسبيا لعدم معلومية الشارى لوحدة أو محل أو مكتب أو غيرها بالاشتراطات.
