قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن التعيين المثير للجدل لرئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت كمستشار تجاري رسمي للمملكة المتحدة أثار تساؤلات حول كيفية قيامه بمهام الوظيفة الجديدة دون تضارب المصالح والإضرار بأستراليا.
وأكدت حكومة المملكة المتحدة رسميًا تعيين أبوت يوم الجمعة ، متحدية بذلك وابلًا من الانتقادات بشأن الاتهامات بتعليقاته المعادية للمرأة وكراهية المثليين ، وآرائه بشأن حالة الطوارئ المناخية.
دافع بوريس جونسون عن تعيينه يوم الجمعة ، قائلاً: "من الواضح أنني لا أتفق مع هذه المشاعر على الإطلاق.. ما أود قوله عن توني أبوت هو أن هذا الرجل تم انتخابه من قبل دولة أستراليا الديمقراطية الليبرالية العظيمة."
لكن في أستراليا ، تساءل البرلمانيون عما إذا كانت معرفة أبوت الداخلية بالحزب الليبرالي - وهو جزء من حكومة الائتلاف الحاكم والتي قادها كرئيس للوزراء من 2013 إلى 2015 - قد أدت إلى تضارب في المصالح في دوره الجديد.
قال مارك دريفوس ، المدعي العام في الظل لحزب العمال المعارض ، يوم السبت: "الأمر متروك لحكومة موريسون لتوضيح كيف يمكن لرئيس الوزراء الليبرالي السابق الآن العمل مع قوة أجنبية لتقديم المشورة بشأن الأمور التي قد تتعارض بشكل مباشر مع المصالح التجارية لأستراليا.
وأضاف "وكيف ستتم إدارة النزاعات الناشئة عن معرفة أبوت الوثيقة بالمصالح والاستراتيجيات التجارية لأستراليا ، المكتسبة خلال سنواته كمسئول وكرئيس للوزراء".
ذهب نواب آخرون إلى أبعد من ذلك. وصف ريكس باتريك ، عضو مجلس الشيوخ المستقل من جنوب أستراليا ، تعيين أبوت بأنه "وصمة عار" ودعا رئيس الوزراء السابق إلى أن يُجبر على التسجيل كعميل أجنبي بموجب مخطط شفافية التأثير الخارجي الأسترالي.
