يحظى برلمان 2021 باهتمام كبير من قبل المواطنين، وهناك حالة من الترقب للأداء البرلماني خلال الفترة المقبلة، ومع بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعى الثانى، هناك العديد من التحديات سواء الداخلية أو الخارجية أمام مجلس النواب، وفى هذا الإطار، قال النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2021 أمامه العديد من التحديات لعل أبرزها المنظومة الاقتصادية، واستكمال الخطوات الخاصة برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة بعدما بدأنا نجني ثمار هذا البرنامج، وكان للمواطن دور كبير في هذا الأمر، حيث تحمل الجميع هذه الخطوات التي كانت ضرورية ولازمة لإعادة الأمور لنصابها، ووضع حلول جذرية للمشاكل التي كانت قائمة حينذاك.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن المجلس الجديد مطالب باستكمال التحديات السابقة، لمواصلة عملية بناء المؤسسات والمشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع، واستكمال الجهد المبذول فى شأن منظومة "البرامج والأداء" للخروج بموازنات دقيقة قائمة على عرض كافة البرامج الرئيسية والفرعية وقياس مدى الإنجاز فى كل منها، بما يمكن البرلمان من التقييم الدقيق للحكومة وأدائها السنوي، واستكمال مجهود على مدار 4 سنوات ماضية بين مجلس النواب ووزارتي التخطيط والمالية.
وأكد عضو البرلمان، أن استكمال منظومة التشريعات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وكذلك خطط التحول الرقمي، خاصة وأن الإصلاح الاقتصادي نجح بفضل تطبيق برامج الحماية الاجتماعية بشهادة صندوق النقد الدولي، وتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتحويل الجزء الأكبر من الموازنة العامة للمشروعات التي تنعكس على المواطنين وعلى محدودى الدخل بصورة أكبر حتى يشعروا بمزيد من نتائج خطوات الإصلاح الاقتصادى على أرض الواقع، إلى جانب الشق الخدمى، وكافة الملفات المتعلقة بالخدمات التي تتصل بالمواطن اتصال مباشر.
وفى سياق متصل، قال النائب حسام الحسينى، إن التحدي الأكبر أمام البرلمان الجديد يتمثل في الرقابة حتى يشعر المواطن بنتائج خطوات الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع، فخلال السنوات الأخيرة وعقب إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تحمل المواطن منها النصيب الأكبر جاء الوقت ليشعر المواطن بنتائج هذه المرحلة، وهذا الأمر يتعلق بالرقابة، وهذا هو التحدى الأكبر أمام برلمان 2021، إلى جانب قانون المحليات وسرعة إقراره خلال الفترة المقبلة.
وأشار الحسينى، إلى أن الرقابة تمثل أهمية قصوى، فالمواطن هو المستخدم الأخير ويجب أن يشعر بنتائج على الأرض، إلى جانب أزمة كورونا، وما تمثله هذه الجائحة من تحدي كبير أمام الجميع، وعلى الرغم من الجهود القوية التي بذلتها الحكومة متمثلة في كافة المؤسسات المعنية بالأمر، إلا ان الفترة المقبلة تستوجب مزيد من هذه الإجراءات للخروج من هذه الجائحة، وتضافر الجهود جميعها في هذا الصدد، خاصة وأن المنظومة الصحية يقع على عاتقها الكثير من المتطلبات خلال الفترة الراهنة، وهناك متطلبات كثيرة من المنظومة، وهذا يعنى أن قطاع الصحة سيكون أولوية أيضا خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال الميزانية، البنية التحتية، والتطوير الشامل، وميكنة الخدمات الطبية، واستكمال تطبيق التأمين الصحى الشامل.
وأضاف الحسينى، ان استكمال ملف تطوير العشوائيات من التحديات أيضا، حيث بذلت الدولة جهودا قوية في هذا الصدد، واتضح للجميع نتائج هذه الجهود على الأرض، واستكمال هذه الخطوات من التحديات أمام البرلمان الجديد، إلى جانب ملف المعاشات وتوفير الخدمات لكبار السن بصورة ميسرة.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، عن هناك العديد من التحديات الداخلية والخارجية أمام البرلمان الجديد، سواء على صعيد استكمال منظومة البناء والمشروعات القومية التي بدأتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ففي الوقت الذى تعمل فهي القيادة السياسية على الأرض يجب أن يعقب هذه التحركات تشريعات على أرض الواقع لتواكب وتساير هذه التحركات وتهدف لتحقيق النمو المطلوب على الصعيد الداخلى والخارجى في نفس الوقت.
وتابع عضو مجلس النواب:" نعيش فترة أقل ما يطلق عليها " إنطلاقة على الأرض"، كل المحافظات يوجد بها مشروعات قومية تتم على قدم وساق في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، مما ينعكس نتائجه على المواطن في صورة تحسن الخدمات في هذه القطاعات بصورة مباشرة، وعلى البرلمان الجديد أن يواكب هذه التحركات من خلال سلسلة من التشريعات التي تسهل هذه التحركات وتساهم في سرعة الانتهاء منها وفى نفس الوقت تساهم في شعور المواطنين بنتائج هذه المشروعات ، نحن في مرحلة حساسة جدا تتطلب من الجميع العمل على نفس الوتيرة للقيادة السياسية".
ولفت عضو البرلمان، إلى أن البنية التشريعية خلال الفترة المقبلة لابد أن تعمل على تدعيم استقرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة، والنهوض بمستوى الخدمات بقطاع البنية التحتية، إلى جانب قطع الطريق على أعداء الوطن من تشويه الصورة العامة.
